فتح باب التوقيع على أول معاهدة أممية ملزمة في العالم لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

تم فتح باب التوقيع على أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية في مقر الأمم المتحدة هذا الصباح، متوجة جهود عقود طويلة لتنظيم التجارة غير المشروعة للأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على المعاهدة في نيسان/أبريل الماضي بأغلبية 154 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيران وسوريا، وامتناع 23 عضوا عن التصويت.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح "سوف تعزز المعاهدة السلام والأمن عن طريق وضع حد لتدفق الأسلحة إلى مناطق الصراع".

وأضاف المكتب "سوف تحد الاتفاقية من تزويد منتهكي حقوق الإنسان والمخالفين لقانون الحرب بالأسلحة. وسوف تساعد على منع أمراء الحرب، والقراصنة، والعصابات من الحصول على هذه الأدوات القاتلة".

وقد افتتحت أنجيلا كين، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، مراسم التوقيع قائلة إن اليوم يمثل "صفحة جديدة توقع فيها الدول على عقد دولي ينطوي على المسؤولية والشفافية في تجارة الأسلحة العالمية. وأضافت، في حين أن المعاهدة "ليست مثالية"، إلا أنها بالتأكيد "رادعة".

ويشار إلى أن 30 دولة ستشارك في أحداث اليوم، والتي ستتوج باجتماع وزاري، يفتتحه الأمين العام بان كي مون، ويتوقع أن تلقي إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام الكلمة الرئيسية فيه.

ومن المقرر أن تدخل هذه المعاهدة الأممية حيز التنفيذ، بعد 90 يوما من مصادقة خمسين دولة على الأقل عليها.

وعلى الرغم من أنها لن تحكم استخدام الأسلحة المحلية، إلا أنها، تتطلب من الدول وضع لوائح وطنية لمراقبة نقل الأسلحة التقليدية وتنظيم سماسرة الأسلحة، من بين أهداف أخرى، بعد التصديق على المعاهدة.