أمين عام الأمم المتحدة: جدول أعمال التنمية فرصة "تاريخية" للقضاء على الفقر

قال الأمين العام بان كي مون اليوم بمناسبة إطلاق تقرير يحدد إطارا جديدا للبناء على الأهداف الإنمائية للألفية، إن العالم أمامه فرصة تاريخية للقضاء على الفقر المدقع وتحقيق الاستدامة والمساواة للجميع من خلال جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

وأضاف السيد بان كي مون أمام الجمعية العامة بعد استلام التقرير الذي أعده الفريق رفيع المستوى الذي يشرف على خطة التنمية لما بعد عام 2015، "نحن في بداية رحلة تاريخية".

ويحدد التقرير خارطة طريق لملء الثغرات الرئيسية في عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، مثل بناء المؤسسات "ذات مصداقية وتخضع للمساءلة وتستجيب لاحتياجات المواطنين".

وأوضح ألأمين العام قائلا، "تشكل أجندة ما بعد عام 2015 فرصة للدخول في حقبة جديدة في مجال التنمية الدولية، من شأنها أن تقضي على الفقر المدقع وتقودنا إلى عالم من الرخاء والاستدامة والإنصاف والكرامة للجميع".

ويحدد تقرير "شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات عبر التنمية المستدامة" جدول أعمال عالمي للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 والوفاء بالعهود المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة. كما يدعو التقرير العالم أجمع إلى السعي لإقامة شراكة عالمية جديدة تمنح الأمل وتعطي كل فردٍ في هذا العالم دورًا يلعبه لتحقيق هذه الغاية.

وقد تم تسليم التقرير في احتفال حضره الرئيس الإندونيسي، سوسيلو بانبانغ يودهونو نيابة عن زملائه، الرئيسان المشاركان، الرئيسة الليبيرية، إلين جونسون سيرليف، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون. وأعرب الأمين العام عن امتنانه للرئيسين المشاركين على قيادتهما ولأعضاء الفريق على مثابرتهم والتزامهم.

وتدعو اللجنة في التقرير إلى إحداث خمس نقلات تحولية كبرى في إطار غايات ما بعد عام 2015، وهي عدم تجاهل أحد، وتسليط الضوء على التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وإحلال السلام وبناء مؤسسات فاعلة ومفتوحة وخاضعة للمساءلة للجميع، وصياغة شراكة عالمية جديدة مبنية على التعاون والمساواة وحقوق الإنسان.

وقال السيد بان كي مون إن الاستدامة ليست مجرد قضية بيئية، بل هي نهج من شأنه أن يؤدي إلى التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية وفقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر ريو 20 في حزيران/يونيو الماضي.

وأعرب السيد فوك يريمتش رئيس الجمعية العامة، عن أمله في أن تكون توصيات الفريق بمثابة "جرس إنذار، لأننا لا نفعل ما يكفي لمواجهة التحديات الأساسية، القضاء على الفقر المدقع في عصرنا، وتضييق الفجوة العالمية بين الأغنياء والفقراء بشكل ملحوظ، دون إلحاق ضرر بالبيئة".

يذكر أن الفريق كان قد بدأ عمله في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وعقد مشاورات مع أكثر من خمسة آلاف من مجموعات المجتمع المدني في 121 بلدا من كل منطقة من مناطق العالم.

وتحدث أعضاء الفريق أيضا إلى خبراء من المنظمات المتعددة الأطراف، والحكومات الوطنية والسلطات المحلية والمجتمعات الأكاديمية والعلمية، فضلا عن 250 شركة من القطاع الخاص.