تقرير للأمم المتحدة: الموارد الطبيعية يمكن أن تعمل على تعزيز التحول الاقتصادي في أفريقيا

وفقا لما ورد في تقرير جديد صادر في المغرب عن الأمم المتحدة وشركائها، ينبغي على القارة الأفريقية الاستفادة من الموارد الزراعية والتعدين والطاقة لديها لتعزيز نموها الاقتصادي.

وينص تقرير "التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2013" على أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين. ويشدد التقرير أيضا على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الشاملة التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة في القارة.

وقال واضعو التقرير، "الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادي، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح"، مؤكدين أن "توسيع مصادر النشاط الاقتصادي يعد أمرا أساسيا لمواجهة هذا التحدي".

ويقول التقرير إن التوقعات الاقتصادية في القارة لعام 2013 و 2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة في السنة الأولى و 5.3 في المائة في العام التالي.

ومع ذلك، فإنه يؤكد على أن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت في الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم.

وقال ماريو بيزيني، المدير في مركز التنمية، بمنظمة التعاون والتنمية، "النمو ليس كافيا. يجب على الدول الأفريقية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط."

ووفقا للتقرير، هناك أربعة عناصر أساسية ضرورية لتحقيق النمو الشامل. وتشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وإنشاء أسواق أكثر تنافسية؛ وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضي؛ وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها في المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المدني، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادي.

ويشار إلى أن هذا التقرير يصدر سنويا عن بنك التنمية الأفريقي، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.