في رسالة إلى مؤتمر بروكسل الأمين العام يتعهد بالتزام الأمم المتحدة بتحقيق الاستقرار والازدهار في مالي

15 آيار/مايو 2013

تعهد الأمين العام بان كي مون في رسالة إلى مؤتمر يعقد في بروكسل لبحث وضع مالي، الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، على طريق السلام والأمن والحكم الرشيد والتنمية، بالتزام الأمم المتحدة ضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمالي.

وفي رسالته إلى المؤتمر والتي ألقتها بالنيابة عنها ربيكا غرينسبان، المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال الأمين العام بان كي مون إن "معالجة الأزمة في مالي تتجاوز التصدي للتهديدات الأمنية. سوف تتطلب معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والتنموية العميقة الجذور".

وقال "يجب على القادة في مالي العمل معا في إطار حوار وطني شامل لتحقيق الأهداف المشتركة لإعادة تأسيس شرعية الدولة وسلطتها الكاملة عبر كامل أراضيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان، وضمان عدم استخدام أراضيها كقاعدة لظهور مزيد من التطرف والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تشكل تهديدا لها ولجيرانها".

وقد تم تنظيم المؤتمر بمبادرة من حكومات فرنسا ومالي وكذلك المفوضية الأوروبية لتحسين تنسيق الدعم الدولي لمالي للخروج من أزمتها الأخيرة.

وكان إسلاميون متطرفون قد فرضوا سيطرتهم على شمال مالي بعد معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق في كانون ثاني/يناير 2012. وشرد الصراع مئات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي دفع حكومة مالي لطلب المساعدة من فرنسا لوقف التقدم العسكري للجماعات المتطرفة.

وفي حين تحسن الوضع الأمني كثيرا بعد تدخل القوات العسكرية الفرنسية والأفريقية التي ساعدت في إخراج الإسلاميين ونشطاء آخرين من المدن التي استولوا عليها، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لاستعادة النظام الدستوري في مالي وسلامة أراضيها. وبالإضافة إلى أهمية العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار، أعلنت الأمم المتحدة أن التقدم السياسي هو مفتاح أي حل دائم.

وكان مجلس الأمن قد وافق في الشهر الماضي على إرسال بعثة من قوات حفظ السلام لاستلام مهام البعثة الحالية في تموز/يوليو القادم. وتضطلع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بمسؤولية دعم العملية السياسية في البلاد، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وسوف تساعد البعثة السلطات المالية في تنفيذ خارطة الطريق الانتقالية نحو الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري، والحكم الديمقراطي والوحدة الوطنية. ويشمل ذلك إجراء الانتخابات في تموز/يوليو، وبناء الثقة وتسهيل المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأشار السيد بان كي مون إلى أن إنشاء البعثة يظهر التزام المجتمع الدولي بمساعدة مالي على إرساء أسس السلام والأمن الدائمين.

ومن أجل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة أعدت الأمم المتحدة إطار عمل مشترك لمساندة عملية التحول في مالي، يحدد استجابة جماعية ومتكاملة للهيئة العالمية لأولويات الحكومة.

ويتوافق إطار العمل المشترك مع خطة للانتعاش المستدام لمالي، تحتوي على أولويات تعكس التزام السلطات في مالي باستعادة سيادتها الإقليمية، وتعزيز النمو الشامل ووضع البلاد على طريق السلام والأمن والحكم الرشيد والتنمية.

وأشار الأمين العام إلى أن الإطار يستهدف استعادة الحكم الرشيد والسلام المستدام مع دعم فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مضيفا أن ذلك يعد جزءا من إستراتيجيه متكاملة موسعة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، سيتم عرضها قريبا على مجلس الأمن، وتقدم استجابة منسقة للقضايا المعقدة التي تواجه المنطقة.

وأضاف السيد بان أنه، عند النظر في التحديات التي تواجهها مالي، من المهم عدم إغفال الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي تتطلب اهتماما عاجلا، وقال "يجب علينا أيضا أن نولي قدرا أكبر من الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة في مالي، وبالقدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية والمناخية".

وقال "وأنا أعول على المجتمع الدولي تقديم الدعم المنسق لحكومة مالي، وأثني على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى في المساهمة في إنهاء أزمة مالي وغيرها من الأزمات في المنطقة".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.