مسؤولو الأمم المتحدة: مكافحة الجريمة الدولية هي مفتاح التنمية المستدامة

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أن الجريمة الدولية تقوض التنمية المستدامة، وتعرقل الوصول إلى التعليم وتثبط الفرص الاستثمارية، مضيفا أن وقف تدفق الأرباح غير المشروعة قد أصبح عنصرا حاسما في محاربة الجريمة بنجاح.

وحذر المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف متحدثا في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا، النمسا، يمكن لاستمرار الأنشطة الإجرامية دون التصدي لها، في نهاية المطاف التأثير على تحقيق أهداف عام 2015 لمكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية في تلك البلدان التي هي في حاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها.

وقال السيد فيدوتوف، "نحن نعلم أن الدول الضعيفة والهشة، وخاصة تلك التي تضررت من الصراعات، هي أكثر عرضة لانتشار المخدرات والجريمة"، وأضاف "ونحن نعلم أن الجريمة تقوض التنمية المستدامة، وتعرقل الوصول إلى التعليم والعمل، وتدفع المستثمرين الأجانب والمحليين بعيدا."

وأشار إلى أن هناك نشأة لإجماع دولي لإدماج سيادة القانون في مرحلة جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015 في ما يمكن أن يكون خطوة حاسمة لتعزيز التنمية.

وبالعودة إلى مسألة الجريمة الدولية، قال رئيس مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة أن المكتب لا يزال يواجه الجرائم الجديدة والناشئة فضلا عن تلك القائمة التي تتخذ أشكال مربحة جديدة في جميع أنحاء العالم.

وأشار السيد فيدوتوف على وجه الخصوص، إلى نمو تجارة الأدوية المزورة، والإرهاب، والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والأسلحة الصغيرة والأعمال الفنية والثقافية.

وشدد على أن قطع تدفق عائدات الجريمة هو ضرورة حتمية، وتابع قائلا، "لا يمكننا أن نسمح للمجرمين وشبكاتهم بتحقيق الازدهار من جرائمهم أو بتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة."

وأكد السيد فيدوتوف جهود المكتب المستمرة في مكافحة الشبكات الإجرامية العالمية من خلال البرامج الإقليمية السبعة، معلنا إنشاء ثلاثة برامج جديدة للانطلاق في منطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا وجنوب أفريقيا.