كبار مسؤولي الأمم المتحدة يبرزون أهمية التركيز السياسي في جهود مالي، بينما تلوح وكالات المعونة بالفجوات في الميزانية

أكد اليوم مسؤول سياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة في اجتماع رفيع مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والحكومة،على أهمية العملية السياسية في مالي في حين حثت وكالات الإغاثة للأمم المتحدة على توفير المزيد من التمويل لمساعدة مئات الآلاف من الماليين الذين أخرجوا من ديارهم.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في الاجتماع الرابع لفريق المتابعة والدعم لمالي والمنعقد في عاصمة الدولة باماكو، "يجب علينا أن نضاعف جهودنا لضمان أن لا تحجب العمليات العسكرية الضرورية الجارية العملية السياسية والتي هي أساسية لاستقرار مالي على المدى القصير والبعيد".وتحدث أيضا في الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة الساحل، رومانو برودي؛ وسعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا؛ وأنتوني بانبوري، مساعد الأمين العام للدعم الميداني؛ وديفيد جريسلي، رئيس مكتب الأمم المتحدة في مالي؛ أوريليان أجبينوسي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مالي وغيرهم من كبار المسؤولين.وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وفي ملاحظاته، ناقش السيد فيلتمان أيضا التحديات المقبلة في الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها مبدئيا في السابع من تموز/ يوليو والانتخابات التشريعية التي ستجرى في الحادي والعشرين من تموز يوليو.وأضاف "إننا ندعو المجتمع الدولي للتدخل وتقديم الدعم المالي واللوجستي للانتخابات في الوقت المناسب"، مشيرا إلى تكثيف الأمم المتحدة لجهودها في دعم الأعمال التحضيرية "لانتخابات نزيهة حرة شفافة وذات مصداقية" تمشيا مع المعايير الدولية. وأضاف رئيس المكتب السياسي للأمم المتحدة، "نأمل أن تساعد العمليات الأمنية الجارية فضلا عن تعيين لجنة للحوار والمصالحة في التغلب على هذه التحديات وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية" وأشار السيد فيلتمان إلى أنه من المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارات "قريبا" بشأن الخيارات المعروضة في التقرير الأخير للأمين العام حول مالي، والتي تشمل إنشاء بعثة حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في البلاد.وعلى جانب آخر كررت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم مناشدتها لجمع144 مليون دولار لتغطية احتياجات الحماية الأساسية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخليا في مالي.وقال المتحدث باسم المفوضية ادريان ادواردز للصحفيين في جنيف،" تلقينا حتى الآن 32 في المائة فقط من هذا المبلغ". وأضاف أن التمويل سوف يساعد على توسيع وبناء مراكز العبور، وتوفير الأغذية التكميلية والعلاجية، والملاجئ وغيرها من مواد الإغاثة، وتقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم.وأكد أن الوضع يتفاقم بسبب حالة انعدام الأمن الغذائي السائدة بسبب الجفاف وسلسلة من فشل في إنتاج المحاصيل التي تؤثر على منطقة الساحل بأكملها، بما فيها مالي.كما أعلن اليوم أيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن لديه فجوة في التمويل تبلغ 76 في المائة أو ما يزيد قليلا على عشرين مليون لتلبية الاحتياجات الطارئة للماليين في عام 2013.وقالت المتحدثة باسم الوكالة ماريكسي ميركادو في جنيف إن أولويات اليونيسف في شمال مالي خلال الأشهر المقبلة هي إعادة أكثر من ثلاثمائة ألف طفل إلى الفصول الدراسية بعد توقف عن التعليم دام خمسة عشر شهرا، بالإضافة إلى معالجة سوء التغذية وتعزيز نظم حماية الطفل.وأضافت "لقد نهبت معظم المدارس، وتضررت البنية التحتية وتوقفت نصف المرافق الصحية عن العمل، وتقلصت إمدادات المياه وساءت نوعيتها، وتغيب غالبية المدرسين والعاملين في مجال الصحة عن أعمالهم خاصة خارج المناطق الحضرية ".التعليم في مالي هو أيضا على جدول أعمال الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص للتعليم، غوردون براون في واشنطن العاصمة، التي تستضيف المناقشات لتعزيز الجودة والمساواة في التعليم، مع التركيز على مالي وسبع دول أخرى على هامش اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.