منظور عالمي قصص إنسانية

الجمعية العامة، في مناقشة خاصة، تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الأمم المتحدة والمجموعة العشرين

UN Photo/Eskinder Debebe
UN Photo/Eskinder Debebe
UN Photo/Eskinder Debebe

الجمعية العامة، في مناقشة خاصة، تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الأمم المتحدة والمجموعة العشرين

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مناقشة مواضيعية مع مجموعة من الاقتصادات الرئيسية أو مجموعة العشرون ، لتعزيز التفاعل بين الهيئتين وتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الجمعية العامة فوك يريميتش في كلمته الافتتاحية."منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية والديون في العالم ، زادت أهمية المناقشات الجارية حول كيفية تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية ، لافتة الانتباه العام في جميع أنحاء المعمورة".

وأشار السيد يريميتش أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المحفل العالمي الوحيد ذات عضوية عالمية وتعمل على مبدأ المساواة لجميع الأعضاء.

وشدد على دور الجمعية العامة قائلا "إن الجمعية العامة ينبغي أن تصبح مكانا لتعزيز التفاعل بين المؤسسات المالية الدولية والتجارة، وغير الدول الأعضاء، من خلال توفير منصة للتفكير في الاهتمامات المشتركة، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتبادل المعلومات".

وأوجز السيد يريميتش في خطابه، بعض الطرق لإضفاء الطابع الرسمي على أفضل الممارسات المخصصة لتعزيز العلاقات بين الجمعية العامة والمجموعة العشرين ، والتي يترأسها هذا العام الاتحاد الروسي.

وتشمل هذه الخطوات دعوة الأمين العام بان لحضور مؤتمرات قمة المجموعة العشرين ، ودعوة المشاركين من الأمم المتحدة في اجتماعات المجموعة ، المعروفة باسم شيربا، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية، وعقد جلسات إحاطة أكثر انفتاحا على الدول الأعضاء بمشاركة الأمين العام وشيربا للأمم المتحدة قبل وبعد القمة.

وتستمرالمناقشة ليوم واحد قبيل اجتماعات الربيع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المزمع عقدها في 18-19نيسان/ أبريل في واشنطن العاصمة.

ويتم النقاش أيضا خلال العد التنازلي لحملة 1،000 يوم إلى الموعد النهائي عام 2015 لتحقيق أهداف مكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية وتشكيل جدول الأعمال ما بعد عام 2015.

وفي خطابه أمام لجمعية العامة، أشار نائب الأمين العام يان إلياسون على أهمية دعم حوكمة اقتصادية عالمية فعالة ونزيهة ، لا سيما من وجهة نظر الأمم المتحدة، لقضايا التنمية وانشر الآن وما بعد عام 2015.

قال السيد الياسون، مؤكدا دعوة الأمم المتحدة تكريس 0.7 في المائة من إجمالي ناتج البلد المانح يكون للمساعدة الإنمائية الرسمية."آمل أيضا أن نرى التركيز المستمر من جانب المجموعة العشرون لتمويل التنمية، لا سيما من خلال ضمان عدم خفض المساعدة الإنمائية الرسمية".

وأكد قائلا، "نحتاج إلى إدماج التنمية في حوكمة الاقتصاد العالمي. هذا أمر حيوي إذا أردنا تشكيل جدول أعمال تنمية ديناميكي وفعال في مرحلة ما بعد عام 2015 ، وبناء نظام الإدارة الاقتصادية المقبولة عالميا ".

وأضاف أن لتضخيم النجاحات والأهداف الإنمائية للألفية وسد الثغرات في جدول الأعمال بعد عام 2015 يتطلب "عملية تشاوريه شاملة، تشارك فيها الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية للمجتمع ".

و تشمل مناقشة اليوم نقاشا حول الدروس المستفادة في إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، وآخر على كيفية استكمال سبل تعزيز أكثر تكاملا، ونهج منسق وشامل للتحديات الاقتصادية والمالية.