مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة يقول أن منطقة الساحل بحاجة إلى قيادة المرأة

اجتمع عشرات النساء من منطقة الساحل مع مبعوث الأمم المتحدة الى المنطقة و كبار مسئولو المنظمة العالمية المعنيين بقضايا المرأة، في مؤتمر لبحث توصيات حول سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي ومنع نشوب الصراعات في المنطقة الأفريقية المضطربة.

قال مبعوث الأمين العام الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي أمام مؤتمر القيادة النسائية في منطقة الساحل والمنعقد في بروكسل في 9 نيسان /أبريل."في نهاية المطاف، سوف يكون للنساء في منطقة الساحل دورا محوريا في وضع المنطقة على طريق الاستقرار".

"أريد أن نوظف إمكانيات المرأة للإسراع بالتقدم في منطقة الساحل. سوف تساعدنا المناقشات التي جرت اليوم وتوصيات المشاركين في البحث عن حلول مستدامة لمنطقة الساحل. "

وضمت المجموعة المشاركة نحو 40 امرأة من الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، فضلا عن ممثلين من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

تقديم فيه توصياتها إلى السيد برودي، وكذلك القائم بأعمال رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاكشمي بوري ، وكاثرين أشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال متحدثون أن مناقشات اليوم ساعدت في تشكيل رؤية مشتركة حول كيفية تمكين المرأة للمساعدة في تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في منطقة الساحل قبل مؤتمر المانحين الرفيع المستوى بشأن التنمية في مالي الذي سيعقد في 15 أيار/مايو في بروكسل.

.وقالت القائم بأعمال رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمين العام المساعد لاكشمي بوري، "ومن الثابت أنه من اجل استدامة السلام - السلام الذي يمتد إلى أبعد من العمل البسيط من توقيع اتفاقية السلام - لا بد من أن يكون متجذرا في العدالة والاندماج".

وكررت السيدة بوري قولها ،"لا يمكن أن يكون هناك إستراتيجية شاملة لمعالجة الأزمة المستمرة والمنهجية دون المشاركة الكاملة للمرأة،" مشيرة إلى أن العديد من قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد أكد هذه الفكرة.

وأضافت."نحن نأمل أن يستهل هذا المؤتمر في جهود ملموسة لزيادة مشاركة المرأة وخبراء من الجنسين في حل النزاعات والانتقال إلى السلم والديمقراطية والانتعاش الاقتصادي والاستقرار".

وتعاني منطقة الساحل - التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر - من الفقر المدقع، حيث تعد مستويات التنمية البشرية فيها من بين أدنى المعدلات في العالم، والحدود التي يسهل اختراقها وتشكل تحديات أمنية، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتشمل توصيات المؤتمر ضمان أن تشكل النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من المشاركين في صنع القرار والسياسة ، بما في ذلك خلال اعتماد تدابير استباقية.

وحسب ما ذكرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفق المشاركون أيضا على ضرورة قيام الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي بدعم زيادة مشاركة المرأة في مبادرات حل النزاعات، وتعزيز مهاراتهم الريادية والحصول على الخدمات. كما دعا المشاركون إلى التمويل المستدام لمبادرات مخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين.