دراسة جديدة للأمم المتحدة تحذر من آثار تدهور الأراضي على الإنتاج الزراعي العالمي

يفقد المجتمع الدولي كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي بسبب استمرار آثار تدهور الأراضي مثل التصحر، وحذرت الدراسة أنه بدون الإدارة المستدامة للأراضي سوف تبقى مبادرات التنمية في جميع أنحاء العالم في وضع حرج.

ورسمت الدراسة التي عرضت في الجلسة الافتتاحية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في المؤتمر العلمي الثاني، اقتصاديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، صورة قاتمة لكوكب الأرض في وضعه الحالي، مشيرة إلى خسارة ما يصل إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي وذلك بسبب تدهور نوعية الأراضي.

وقال لوك غناكادجا الأمين التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر.في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي عقد في بون، ألمانيا " لم يعد الاستمرار بالعمل كالمعتاد خيارا".

ويظهر التقرير - الأول من نوعه في التقييم الاقتصادي منذ أكثر من عشرين عاما - أن خسارة أفريقيا من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي تصل إلى 12 في المائة بسبب التدهور البيئي بينما تبلغ ستة في المائة في باراغواي و 24 في المائة في غواتيمالا.

ووفقا لاتفاقية مكافحة التصحر، هناك تكاليف اجتماعية باهظة لأثارتدهور الأراضي، مع معاناة ما يقرب من 870 مليون نسمة من الجوع المزمن في العالم. وتفيد تقارير وكالة الأمم المتحدة بأن المحاصيل الغذائية قد انخفضت بنسبة 20 إلى 30 في المائة في أوزبكستان، بينما يحتاج ما يقرب من 3.7 مليون شخص في شرق افريقيا إلى مساعدات غذائية بعد موجة جفاف عام 2011.

"وتشير الدراسة أيضا إلى فرص كبيرة للعمل ولكن ما لم يتم تعزيز الفهم العلمي لتدهور الأراضي والجفاف، وخاصة في سياق تغير المناخ، سيبقى وضع المجتمع الدولي سيئ للتعامل مع آثار التغير".