فيلتمان:مساعدة مالي في حل أزمتها تتصدر اولويات الأمين العام

في خطابة اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن قال السيد فيلتمان أن ضمان مساعدة الأمم المتحدة مالي حل الأزمة المعقدة التي تواجهها هي على رأس أولويات الأمين العام.

وقال السيد فلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن العمل جاري بالفعل إلا أن التطور الهام المرتقب هو اعتماد خارطة طريق للمرحلة الأنتقالية.

.واضاف أن تعزيز قدرات وشرعية الدولة والنظام السياسي على جميع المستويات، لا زال الأولوية الرئيسية للأمم المتحدة والقادة السياسين في مالي على حد سواء.

"إن الانقلاب الذي وقع بتاريخ 22 آذار/ابريل 2012، والأزمة في شمال مالي هما إلى حد كبير، مظاهر أزمة الحكم التي تشمل الفساد المستشري، وضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وتدني مستوى شرعية مؤسسات الدولة و النظام السياسي. "

وقال السيد فيلتمان أنه يأمل أن تقود مالي عملية سياسية واسعة وشاملة يمكنها من أن تبدأ مواجهة التحديات طويلة الأجل التي يجب التغلب عليها لتحقيق الاستقرار السياسي والأزدهار الأقتصادي على المدى الطويل.

وفي تقريره عن الوضع في مالي، يقترح الأمين العام خيارين لإشراك الأمم المتحدة في البلاد، حيث تجدد القتال منذ كانون ثاني/يناير 2012 ووتشرد مئات الآلاف من الناس، ودفع حكومة مالي لطلب المساعدة من فرنسا لوقف التقدم العسكري للجماعات المتطرفة.

في إطار الخيار الأول، يعمل وجود الامم المتحدة المتكامل المتعدد الأبعاد السياسية جنبا إلى جنب مع بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية ، التي خولها المجلس في كانون الاول/ ديسمبر ، بناء على طلب من الحكومة، لدعم الجهود الوطنية لاسترداد الشمال من المتمردين.

وأشار السيد فيلتمان أن الأمم المتحدة ، ستواصل أيضا نشاطها السياسي ونشاطها في مجال حقوق الإنسان في إطار بعثة سياسية معززة، مع التركيز على المساعي الحميدة، ودعم الوساطة والحوارات الوطنية والمجتمعية، والمساعدة في العملية الانتخابية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والأطفال، وتقديم الدعم لبعثة الدعم الدولية. وفي إطار هذا الخيار، فإن البعثة تضطلع بمسؤولية الحفاظ على الأمن، جنبا إلى جنب مع الجهود العسكرية الثنائية.

ينطوي الخيار الثاني على إنشاء بعثة امم متحدة متعددة الأبعاد متكاملة للحفاط على الاستقرار في إطار ولاية الفصل السابع، الى جانب قوة موازية. وبالإضافة إلى الولاية السياسية، تقوم البعثة بتنفيذ المهام المتصلة بالأمن الاستقرار وحماية المدنيين وخلق الظروف الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية.

قال السيد فيلتمان "وبموجب هذا الخيار الثاني، سيتم نقل الجزء الأكبر من بعثة الدعم الدولية لتعمل تحت لواء بعثة الاستقرار للأمم المتحدة. وسوف تعمل معظم عناصرالجيش والشرطة والعناصر المدنية في الشمال، مع حضور قليل في باماكو.

واشار السيد فيلتمان أنه يمكننا إعتبار الخيارين كمراحل في عملية الأنتقال التدريجية من المرحلة الحالية إلى بعثة أممية لتحقيق الاستقرار منتشرة إلى جانب قوة موازية. واضاف "انهم يأخذون في الاعتبار حقيقة أن الأمم المتحدة ه تعمل في بيئة سياسية جغرافية جديدة وتواجه تهديدات لم تعهدها من قبل في سياق حفظ السلام.

"الوضع على الأرض لا يزال مضطرب ، و لا يزال المتطرفون والعناصر الإجرامية يشكلون تهديدا كبيرا لسلامة وأمن المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في مالي".

وأشار السيد فيلتمان إلى أنه في ظل أي من الخيارين، فإن الأمم المتحدة سوف تواصل التركيز على الجوانب السياسية المرتبطة بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والمصالحة. وقد عرضت الأمم المتحدة دعمها لإجراء الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، والتي يؤكد ديونكوندا تراوري الرئيس المؤقت انه يعتزم عقدها في موعد أقصاه 31تموز/ يوليو 2013.