الأمين العام: غياب سيادة القانون في تجارة السلاح العالمية، أمر غير مقبول

18 آذار/مارس 2013

التجارة في الأسلحة التقليدية تمس العديد من المسائل المعقدة، بما فيها التجارة والأمن القومي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني والسياسة.

هذا ما أكده اليوم الأمين العام بان كي مون في افتتاح المؤتمر الأخير لمعاهدة تجارة الأسلحة، قائلا إنه مما لا شك فيه أنها مسألة صعبة، خاصة في ظل غياب سيادة القانون في تجارة الأسلحة التقليدية وأضاف: "لدينا معايير الدولية تنظم كل شيء من بيع القمصان إلى الألعاب والطماطم. هذا يعني أن هناك معايير مشتركة للتجارة العالمية في كل شيء إلا في التجارة الأسلحة العالمية. لقد دفعت الأسر والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم ثمنا باهظا. ونحن نعرف هذا في الأمم المتحدة بسبب تأثير سوء التنظيم الدولي لصفقات السلاح بشكل مباشر على كل بعد من أبعاد عملنا."

الأمين العام دعا المجتمعين إلى العمل معا لفعل شيئا حيال ذلك، مشيرا إلى أهمية معاهدة تجارة أسلحة فعالة وقوية من أجل حث البلدان المصدرة لتقييم المخاطر الناتجة عن استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو حتى في إشعال الصراعات.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.