تقرير أممي يفيد بأن حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز بجمهورية الكونغو تضاعفت خلال عام 2012

أظهر بحث أممي في حالة حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الوفيات رهن الاحتجاز تضاعف تقريبا في عام 2012، ولا تزال ظروف الاحتجاز سيئة للغاية في الغالبية العظمى من هذه المراكز.

وكان بين كانون الثاني/يناير 2010 وكانون الأول/ديسمبر 2012، قد توفي ما لا يقل عن 211 مدنيا في مراكز الاحتجاز الكونغولية. وفي عام 2012، تم تسجيل 101 وفاة مقارنة ب 54 وفاة في عام 2010 و 56 وفاة في عام 2011. ويشير التقرير إلى أن سوء الأوضاع، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء التغذية محدودية الحصول على الرعاية الصحية ونقص الموارد، هي الأسباب الرئيسية للوفاة، ولكن التقرير يشير أيضا إلى أن أكثر من 10 في المئة من الوفيات (24 حالة) كانت بسبب التعذيب أو سوء المعاملة.

والتقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، يفصّل نتائج أبحاث معمقة أجريت من قبل موظفين يعملون لدى مكتب حقوق الإنسان المشترك للأمم المتحدة و جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارات للسجون ومراكز احتجاز أخرى في أنحاء البلاد.

وفي تعليق لها على ما ورد في التقرير، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه، إنه "لا ينبغي أبدا السماح بأن يموت شخص محروم من حريته بسبب الجوع أو سوء المعاملة، مشيرة إلى إن الحفاظ على السجناء على قيد الحياة وبصحة جيدة، أمر يقع على عاتق الدولة وفقا للمعايير الدولية. وشددت بيليه على أن المشاكل الخطيرة جدا والمستمرة المحيطة بظروف الاحتجاز في جمهورية الكونغو، تحتاج إلى معالجة دون مزيد من التأخير.