مقرر أممي يشير إلى الانتهاكات المستمرة في إيران ضد سكان الأحواز العربية وغيرهم من الأقليات

أكد أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أن البلاد شهدت عام 2012 تدهورا واضحا وخطيرا في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص في استعراضه لتقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن أغلبية التقارير التي رفعت إليه عام 2012، أشارت إلى أن غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعون عن حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، فضلا عن العمال والأطفال ما زالوا يتعرضون للاعتقال والمضايقة والتعذيب.

وأضاف "إن تقريري الحالي يستعرض أيضا أدلة للطب الشرعي لا يرقى إليها الشك، على أن التعذيب يحدث في إيران على نطاق واسع وعلى أسس جغرافية وبشكل نظامي، وعبر عدد من الفروع الحكومية، كما أن هناك أساليب يجري تطبيقها على الضحايا وتتم بطرق منتظمة حيث هناك شهادات متعددة تشير لاستخدام وسائل مماثلة، مقدمة من أفراد في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، ومن الأفراد الذين تركوا إيران مؤخرا إلى مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم"

وفي نفس السياق، أشار شهيد في تقريره إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية وحرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية ولا سيما حرية التعبير والتجمع، والتي تصل أيضا إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية.