الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال مالي على وجه السرعة

أشار منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في منطقة الساحل، ديفيد غريسلي، إلى أن مالي تشهد تطورات سريعة متلاحقة في ظل العملية العسكرية الجارية، مضيفا أن نحو ثلاثين ألف شخص قد اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب المعارك الدائرة، معظهم لاجئون يتجهون بالدرجة الأولى إلى موريتانيا، كما توقفت عمليات المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت لكل من النازحين داخل البلاد، ولأولئك الذين يحصلون على مساعدات بسبب إنعدام الأمن الغذائي، وغيره من العوامل.

غريسلي، الذي عاد إلى جنيف بعد زيارة لمالي، تحدث في مؤتمر صحفي حول الأوضاع الإنسانية في مالي في الوقت الراهن قائلا:

"بالنسبة للوضع الآن، تمكنا من استعادة فرص الوصول إلى وسط مالي، ونعزز وجودنا في وسط موبتي. كما نتمكن الآن مرة أخرى من بدء إرسال الإمدادات شمالا باتجاه تمبكتو، وبدأ برنامج الأغذية العالمي على مدى اليومين الماضيين إرسال شحنات الإمدادات، ولكننا نتطلع إلى الوصول بشكل أكبر في شمال مالي".

وذكر مسئول الشئون الإنسانية أن هناك شعورا بالقلق إزاء المواطنين في شمال البلاد الذين انعزلوا بعد اغلاق الحدود المحيطة بهم. كما أغلقت الحدود أمام الحركة التجارية المتجهة إلى الشمال، مشيرا إلى أن المنطقة لم تكن تتوفر فيها مخزونات من الغذاء نظرا لعمليات النهب التي كانت جارية فيها على مدى سنوات. وشدد على ضرورة الوصول بالمساعدات، على وجه السرعة إلى شمال مالي، الذي يوجد به نحو خمسمائة ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

كما أعرب غريسلي عن القلق إزاء حماية المدنيين في ظل المزاعم العديدة التي وردت من شمال البلاد حول انتهاكات حقوق الإنسان، بعضها على يد قوات الأمن المالية. واضاف قائلا:

"نعقتد أن الوجود الإنساني بشكل أكبر سيكون عنصرا مساعدا في هذا الصدد، ولكن الأهم هو وجود مراقبين لحقوق الإنسان على الأرض لتقييم صحة المزاعم. ومن المهم أن ندرك أنها لكونها مزاعم فإن هذا لا يعني بالضرورة أنها حقيقية، ولكن حتى المزاعم الخاطئة من الممكن أن تحرض على العنف. لذا من المهم أن تظهر الحقيقة، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأعرب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في منطقة الساحل عن اعتقاده بأن الوكالات الإنسانية ستتمكن من الوصول إلى من يحتاجون للمساعدة في مالي بشكل عام، ولكنها يجب أن تتهيأ لمواجهة إنعدام الأمن في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في الشمال.

وأكد غريسلى على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية بشكل متوازن لكافة من يحتاجون إليها في مختلف أنحاء مالي.

وأضاف أن الأزمة التي يشهدها شمال مالي تضاف إلى الأزمة المزمنة التي تشهدها مالي ومنطقة الساحل والتي يعاني الملايين فيها من إنعدام الأمن الغذائي. إذ تشير التقديرات إلى أن عشرة ملايين شخص في منطقة الساحل سيعانون من إنعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مليونان منهم في مالي، إضافة إلى حالات سوء التغذية في منطقة الساحل، والتي يقدر عددها بنحو مائتي ألف حالة من سوء التغذية الحاد في مالي وحدها.