مجلس الأمن يعقد جلسة حول سيادة القانون في الصراعات وما بعدها والياسون يستعرض جهود الأمين العام
قال يان الياسون نائب الأمين العام إن ثماني عشرة بعثة من بعثات الأمم المتحدة التي يبلغ عددها ثلاثة وعشرين تعمل في مجال سيادة القانون، وأشار إلى الاجتماع التاريخي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول سيادة القانون في أيلول/سبتمبر الماضي، الذي أقرت فيه بالمساهمات الإيجابية لمجلس الأمن الدولي في هذا المجال.
وأضاف الياسون في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة الخاصة بفعالية دعم منظومة الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون في حالات الصراع وما بعد الصراع، أن الإعلان الصادر عن اجتماع الجمعية العامة شدد أيضا على أن سيادة القانون توفر المفاتيح لمنع الصراعات وحفظ السلام وتسوية النزاعات وبناء السلام. وقال:
"في الواقع، إن تحقيق العدالة والأمن من خلال سيادة القانون يخفف الصراع، ويساعد في تقليل خطر العودة إلى المزيد من الصراع. لقد طلب الإعلان أيضا من الأمين العام أن يكفل زيادة التنسيق والترابط بين كيانات الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء لتحسين فعالية جهودنا الخاصة بحكم القانون".
وذكر الياسون أن الأمين العام قرر في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد مشاورات داخلية واسعة، إعادة تنظيم الاستجابة المؤسسية للمنظمة الدولية للتحديات التي تواجهها في دعم سيادة القانون في الدول أثناء الصراع وما بعد الصراع. كما تحدث عن التطور على الصعيد الميداني:
"على الصعيد الميداني، عزز الأمين العام سلطة قيادة الأمم المتحدة الميدانية، بجعلها مسؤولة وخاضعة للمساءلة فيما يتعلق بتوجيه، والإشراف على، استراتيجيات الأمم المتحدة الخاصة بمعالجة التحديات المحلية، وتنسيق دعم الأمم المتحدة القطري في مجال سيادة القانون. وفي نفس الوقت، لازالت وكالات الأمم المتحدة في الميدان مسؤولة عن تنفيذ البرامج في مجالات خبراتها ".
أما على مستوى المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، فقد حدد الأمين العام كلا من إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفهما نقطة اتصال مشتركة للتنسيق عالمي فيما يتعلق بالشرطة والقضاء ومجالات التصحيحات في مرحلة ما بعد الصراع والأزمات الأخرى، لدعم القيادة الميدانية في تطبيق مسؤولياتها الجديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى ربط جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنسيق الدعم الميداني.
وعلى المستوى الاستراتيجي، قال الياسون إن الأمين العام قد عزز من دور مجموعة تنسيق سيادة القانون والموارد، والتي تهدف إلى ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة من التنبؤ بالفرص الناشئة، والتصدي لها وتعبئة الشركاء للاستجابة لها.