عملية وضع الدستور تكتسب أهمية متزايدة في ليبيا ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في بناء المؤسسات
اكتسبت عملية وضع الدستور في ليبيا أهمية سياسية متزايدة، مع تصاعد الضغط الشعبي على المؤتمر الوطني العام للتحرك على وجه السرعة بشأن تشكيل هيئة صياغة الدستور، لكن المؤتمر الوطني العام لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم تعين أعضاء هذه الهيئة أو انتخابهم.
هذا ما جاء على لسان طارق متري ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – أنسميل.
متري الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن حول عمل البعثة قال إن تشابك المناقشة حول هيئة صياغة الدستور مع السياسة الإقليمية هو أمر واضح، مضيفا أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتنظيم المشاورات العامة حول هذه المسألة الهامة بمساعدة ودعم أنسميل التي تواصل تشجيع حوار شامل حول مجموعات من القضايا بما في هي حقوق المرأة وحقوق مجتمعات الأمازيغ والطوارق والتبو.
وأوضح متري أنه "في الرابع عشر من يناير، أعلنت النساء الأعضاء في المؤتمر الوطني العام تشكيل تجمع، أحد أهدافه الرئيسية ضمان تمثيل عادل للنساء في لجنة صياغة الدستور. وقد دعمت أنسميل جهودهن في الدفاع عن حقوق المرأة ومشاركتها السياسية. وفي هذا السياق، اجتمعت مؤخرا مع ممثلي الأمازيغ، التبو، الطوارق لمناقشة مطالبهم التي تؤثر على مجتمعاتهم، بما في ذلك مسائل الهوية الليبية، والمواطنة، والمشاركة السياسية، وحقوق اللغة."
وفي حين أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال غير مستقر، أشار طارق متري إلى بدء الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن لتحمل قدر أكبر من التماسك، موضحا أن وزير الداخلية أعلن في الحادي عشر من ديسمبر الماضي خططه لتطوير وإعادة هيكلة الوزارة، بما فيها زيادة وجود الشرطة، والانتقال تدريجيا نحو دمج أعضاء اللجنة الأمنية العليا في الشرطة وإنشاء آلية التدقيق التي تهدف إلى غرس الثقة العامة في عناصر الشرطة.
وقال ممثل الأمين العام إن "الأمن على طول حدود ليبيا لا يزال مصدر قلق رئيسي نظرا لمحدودية القدرات الحالية والأثر المحتمل للتطورات الأخيرة في مالي. في أوائل ديسمبر، زار رئيس الوزراء زيدان الجزائر وتشاد والنيجر والسودان لمناقشة أمن الحدود وسبل تحسين العلاقات الثنائية. وأسفرت هذه الزيارة عن اتفاقيات حول التعاون في أمن الحدود. في الثاني عشر من يناير، اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء وزراء الجزائر وتونس في غدامس، واتفقوا على اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب عبر الحدود."