تقرير لمكتب مفوضة حقوق الإنسان يوثق الانتهاكاك العديدة التي تقع في مالي منذ بدأ الصراع

أشار مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمة في مالي أدت إلى انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب.

وقال المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل، إنه قد تم توثيق هذه الانتهاكات في التقرير الذي طالب مجلس حقوق الإنسان بإعداده، والذي نشره مكتب المفوضة السامية في الرابع عشر من تشرين الثاني/يناير، وقد تضمن التقرير أيضا معلومات عن التوترات العرقية المتنامية في البلاد الأمر الذي يثير مخاوف شديدة للغاية. وقال كولفيل عن التقرير "إنه يقدم النتائج التي توصلت إليها بعثة حقوق الإنسان التي انتشرت في مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر من الحادي عشر إلى العشرين من نوفمبر 2012. وقد تضمن الفريق المؤلف من ثمانية أشخاص موظفين (2) من مكاتب الممثل الخاص للأمين العام حول العنف الجنسي في حالات الصراع، وممثله الخاص المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة. وأظهر التقرير أن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان ترتبط بالقضايا طويلة الأجل التي لم تحل، وأن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في في الشمال، وفي المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة". مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة