الاتحاد البرلماني الدولي: مستقبل الديمقراطية في مصر مهدد بدون دستور ممثل للجميع

أشار بيان للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن المعركة من أجل الديمقراطية في مصر ستكون بلا جدوى ما لم يتم وضع دستور يضمن حقوق جميع المواطنين أو دستور يتفق عليه الجميع.

وقال رئيس الاتحاد عبد الوهاب راضي إن الديمقراطية والقيادة الديمقراطية القوية تتعلق بتمثيل أصوات جميع المواطنين والإصغاء لهذه الأصوات، مضيفا أن الدستور يجب أن يتم وضعه على هذا الأساس حتى يكون مستقبل البلاد سلميا ومضمونا.

وأعرب راضي عن أسفه لأعمال العنف والقتل على مدى الأيام والأسابيع الأخيرة، والتحركات الأخيرة لاستخدام القوة العسكرية للحفاظ على النظام. وقال إن الشعب المصري قد أظهر مرارا وتكرارا أن تطلعاته الديمقراطية تؤكد إيمانه بالمستقبل، وأن الكثيرين قد قدموا حياتهم لتحقيق هذه التطلعات وأن تضحياتهم يجب أن لا تذهب سدى.

وفي إشارة إلى إعلان الاتحاد البرلماني الدولي العالمي حول الديمقراطية، الذي تبناه الأعضاء عام 1997، سلط رئيس الاتحاد الضوء على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الهدوء الوطني كهدف مبدئي للديمقراطية، باعتبارها النظام السياسي الوحيد، كما ينص الإعلان، القادر على تصحيح ذاته.

وقال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إن مصر تمر بمنعطف حاسم. ولديها خيار تأكيد الإيمان بالقيم الديمقراطية من خلال معالجة مخاوف جميع مواطنيها، عبر دستور يتم الاتفاق عليه بالاجماع. وحث الاتحاد البرلماني الدولي مصر على اغتنام هذه الفرصة الفريدة لبناء دولة موحدة، وليس دولة تمزقها الخلافات الدينية والسياسية والخلافات بين الجنسين، وعدم المساواة.

مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة