بعد استقالة رئيس الوزراء مجلس الأمن يؤكد دعمه للرئيس المؤقت ويدعوه لسرعة تعيين حكومة وحدة وطنية

دان أعضاء مجلس الأمن توقيف رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا في العاشر من ديسمبر الحالي من قبل أعضاء في القوات المسلحة المالية، ما أدى إلى استقالة الحكومة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي على أن حادثا من هذا القبيل، يتنافى مع الدعوات المتكررة في قرارات مجلس الأمن رقم 2056، و2071 لعام 2012، بأن تتوقف القوات المسلحة المالية عن التدخل في عمل السلطات الانتقالية في مالي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي تلاه رئيس المجلس للشهر الحالي، السفير محمد لوليشكي المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن استعدادهم للنظر في التدابير المناسبة، بما في ذلك الجزاءات المستهدفة، ضد من يحولون دون استعادة النظام الدستوري ويتخذون الإجراءات التي تقوض الاستقرار في مالي. وأضاف السفير لوليشكي قائلا نقلا عن البيان: "يشير أعضاء مجلس الأمن إلى دعمهم لعمل رئيس مالي المؤقت، ديونكوندا تراوري، بما يتفق مع الاتفاق الإطاري للسادس أبريل 2012، والذي تم توقيعه تحت رعاية مجموعة التعاون الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، الإيكواس، ويدعون الرئيس ديونكوندا تراوري لإعادة تعيين حكومة وحدة وطنية شاملة بشكل سريع".

كما حث مجلس الأمن السلطات الإنتقالية في مالي على الإسراع بوضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، من خلال حوار سياسي شامل وواسع النطاق، لاستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل كامل، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن التزامهم بنشر بعثة دولية بقيادة أفريقية للدعم في مالي في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا قد أعلن استقالته وحكومته يوم الثلاثاء، بعد اتهامه قادة الانقلاب العسكري السابق الذين أطاحوا بالرئيس أحمدو توماني توريه في شهر مارس الماضي، باعتقاله.