خبير أممي يؤكد على مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين غير الشرعيين العالقين في اليونان
أكد فرنسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، على أن محنة عدد متزايد من المهاجرين غير الشرعيين العالقين في اليونان في طريقهم إلى دول أوروبية أخرى، تتطلب نهجا أوروبيا واسع النطاق يركز على حقوق الإنسان. وحث كريبو الحكومة اليونانية على مضاعفة جهودها لضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع المهاجرين داخل أراضيها.
وكان المقرر الخاص قد أنهى زيارة لليونان في الثالث من كانون الأول ديسمبر كجزء من دراسة تستغرق عاما كاملا حول كيفية ادارة الاتحاد الأوروبي لحدوده الخارجية، وزار خلالها تونس وتركيا وايطاليا وبروكسل.
وخلال زيارته اطلع كريبوا على سياسة حكومة اليونان الجديدة بالاعتقال المنهجي لكل شخص يدخل أراضيها بطريقة غير منتظمة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم وعائلاتهم، مشيرا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة تجاههم، وأضاف أن الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين غالبا ما يتم الافراج عنهم دون تعيين ولي أمر لهم، رغم أن المدعي العام ينبغي له أن يعين أولياء أمر لجميع الأطفال غير المصحوبين.
ودعا كريبوا الحكومة اليونانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز ضد المهاجرين وأدان بشدة الاستجابة غير الكافية من قبل جهات انفاذ القانون للحد من العنف ومعاقبة المسوؤلين.