المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث الرئيس المصري على إعادة النظر في الإعلان الدستوري
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه الرئيس المصري محمد مرسي على إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي.
وقالت بيليه إن عددا من التدابير التي يتضمنها الإعلان لا تتماشى مع المعايير الدولية لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ونقل روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية تحذيرها من أن الموافقة على الدستور في ظل تلك الظروف قد تكون خطوة مثيرة للانقسام العميق.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف أشار كولفيل إلى أن بيليه أرسلت خطابا إلى محمد مرسي يوم الثلاثاء، وأضاف قائلا: "في خطابها حددت المفوضة السامية نقاط الإعلان الدستوري التي قد تفتح الباب لحدوث انتهاكات للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وبالتحديد الحق في الانتصاف الفعال وكفالة العدالة وأيضا ضمانات استقلال القضاء. وأعربت المفوضة السامية عن القلق بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية التي تصيغ مسودة الدستور، مشيرة إلى أن أية عملية سليمة لوضع الدستور يجب أن تشتمل على تمثيل كاف لجميع الأطياف السياسية والنساء والرجال والأقليات والمجتمع المدني، وهو أمر لا يبدو أنه تحقق مع هذه اللجنة التأسيسية."
وأعربت نافي بيليه عن القلق بشأن التطورات في مصر وحذرت من اتخاذ تدابير تثير الانقسام مثل اعتماد دستور قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد.
مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة