الاتجار في البشر موضوع لورشتي عمل في المغرب يشارك فيهما نحو خمسين قاضيا ومدعيا عاما

تعقد منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين ورشتي عمل حول الاتجار في البشر، هذا الأسبوع، في مدينتي فاس ومراكش المغربيتين.

ويتضمن المشاركون في ورشتي العمل نحو خمسين قاضيا ومدعيا عاما من مختلف أنحاء المغرب، سيناقشون الفروق بين تهريب البشر والاتجار بهم، والتحديات التي تواجه هيئات تطبيق القانون، المكلفة بمكافحة هذه القضية.

يشار إلى أن المغرب قد صادق على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في نيسان/أبريل عام 2011، ومن شأن ورشتي العمل أن توفرا منبرا لمناقشة كل من الأساس القانوني للمقاضاة في حالات الاتجار بموجب القانون المغربي، وكيفية تحسين حماية الضحايا.

وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، وفريق الأمم المتحدة القطري، يناقش المغرب في الوقت الراهن، كيفية تنفيذ التزاماته بموجب بروتوكول باليرمو، وكيفية وضع إطار قانوني ملائم.

وتشمل ورشتا العمل في فاس ومراكش، واللتان تمولهما الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عروضا يقدمها خبراء من الحكومة النمساوية ومنظمة العمل الدولية.

مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة