طارق متري يشدد من ليبيا على أهمية إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول الوضع في ليبيا تحدث فيها الممثل الخاص للأمين العام لليبيا طارق متري عن التطورات في البلاد في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة والقتال الأخير في بني وليد.

وقال متري إن إصلاح القطاع الأمني​​ وتفعيل السلطة القضائية بشكل كامل، هما أمران أساسيان ينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بتعزيزهما.

متري الذي كان يتحدث عبر الأقمار الصناعية من مقر عمله بالعاصمة الليبية أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (أنسميل) تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية للتعجيل بفرز المعتقلين والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.

وأضاف "في مصراتة، حيث يحتجز العديدون خارج سلطة الدولة، اتخذت السلطات الوطنية والمحلية مؤخرا مبادرة لإقامة عملية فرز شاملة. هذه خطوة إلى الأمام والبعثة على استعداد للمساعدة في تنفيذها. لقد أحرز تقدم كبير في نقل مرافق الاحتجاز من الكتائب المسلحة إلى وزارة العدل. وفي حين أن العديد من المرافق هي الآن تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية أو اللجان الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع أو العدل، إلا أن بعضها لا يزال خارج سيطرة أجهزة الدولة."

وفي نفس السياق أثار طارق متري الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه لمنصبه، أثار ما جرى مؤخرا في منطقة بني وليد معلنا أن العمليات العسكرية هناك قد انتهت وأن الحكومة وضعت خططا لضمان الأمن وإعادة النظام، مؤكدا استعداد الأنسميل للمساعدة في هذا الإطار.

مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.