الجمعية العامة تعقد جلسة حول المسئولية عن الحماية تركز على الاستجابة الحاسمة في الوقت المناسب

استعرض أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، خلال جلسة الجمعية العامة تقريره السنوي الرابع حول المسئولية عن الحماية، وأشار إلى أن تبني المسئولية عن الحماية في مؤتمر القمة العالمي عام 2005 كان إنجازا كبيرا، ليس فقط بالنسبة للأمم المتحدة، وإنما بالنسبة لشعوب العالم.

وأضاف "إن المسئولية عن الحماية هي مفهوم حان وقته. بل، إنه كان ينبغي أن يأتي قبل ذلك بالنسبة لملايين كثيرة جدا من الضحايا. وقد وسعت الحوارات التي أجريناها منذ عام 2009 أساس توافق الآراء، ووفرت معلومات قيمة عن الركائز الثلاث للمسئولية عن الحماية، والصلات بينها، الروابط بين الوقاية والاستجابة. لقد اتفقنا على المفهوم لا يتعارض مع سيادة الدولة، بل إنه يؤكد مجددا السيادة كمسئولية إيجابية تقوم الحكومات من خلالها بحماية مواطنيها".

وذكر السيد بان أن التركيز هذا العام ينصب على الاستجابة الحاسمة في الوقت المناسب على ما ينبغي القيام به عندما تقصر الدولة بشكل واضح عن حماية شعبها. وقال: "نحن نتفق جميعا على أن السيادة يجب ألا تكون درعا ترتكب الدول جرائم خطيرة خلفه ضد مواطنيها. ولكن تحقيق الوقاية والحماية يمكن أن يكون صعبا. فقد ظهر لنا في السنوات الأخيرة كيف يمكن للمساعي الحميدة والدبلوماسية الوقائية والوساطة ولجان التحقيق وغيرها من الوسائل السلمية، أن تساعد في إرجاع الدول عن حافة العنف الجماعي".

ولكن الأمين العام أكد أنه عندما تخفق الإجراءات غير القسرية، أو تكون غير كافية، يجب عندها التفكير في تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من قبل الهيئات الحكومية الدولية المختصة، بما يشمل فرض عقوبات مدروسة، واستخدام القوة في الحالات القصوى.

وذكر أن حماية المدنيين تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في حالات الصراع المسلح، وأن المسئولية عن الحماية تقتصر على أربعة من الجرائم الأكثر فظاعة وعنفا، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي.

وتطرق السيد بان بالحديث عن سوريا، وقال إنه عندما زار سربرنيتشا قبل ستة أسابيع، ذكر أنه لا يرغب أن يعتذر من سيخلفونه في المنصب بعد سنوات عن الإخفاق في سوريا الآن. وأشاد بالجمعية العامة لاستجابتها للأزمة السورية وقال: "لا يمكن أن ندير رؤسنا بعيدا في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف الطائفي خارج نطاق السيطرة، وتتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتتخطى الأزمة الحدود. إن أسرة الأمم المتحدة في الواقع تبذل كل ما بوسعها على الأرض لمساعدة الفارين من العنف. وبعثتنا للمراقبة، سعت أثناء وجودها في سوريا، لجمع معلومات موثوق بها وآنية حول الأحداث حتى لا يزعم أحد أنه لم يكن يعرف".

واختتم كلمته بالقول إن عدم التحرك لا يمكن أن يكون خيارا أمام المجتمع الدولي، وبالدعوة للتمسك بالمسئولية الرئيسية للأمم المتحدة عن الحماية.

رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر أكد في كلمته أن دور الأمم المتحدة في تطبيق المسئولية عن الحماية، لا يحل محل دور الدولة في الوفاء بالتزامها القانوني عن الحماية أو يستبدله. وقال "إن المسئولية عن الحماية يقصد بها أن تكون نمطا لمساعدة الحكومة التي لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها عن الحماية. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل إلا في حالة فشل الدولة بشكل واضح عن حماية مواطنيها. ولذا، فإن المقصود بالاستجابة الدولية هو تعزيز، وليس تقويض السيادة الوطنية. ومن شأن ذلك أن يساعد الحكومات على ضمان الحماية التامة للشعوب".

وأشاد رئيس الجمعية العامة بقرار الأمين العام إعلان عام 2012 عاما للوقاية، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز رؤية المسئولية عن الحماية. وأكد أن الوقاية، تقع في صميم المسئولية عن الحماية.