المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث غامبيا على فرض وقف اختياري فوري على عقوبة الإعدام

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم حكومة غامبيا على فرض وقف احتياري على عقوبة الإعدام بعد إعدام تسعة أشخاص يوم الأحد وإعلان الرئيس، يحي جامع، بأن العقوبة ستنفذ رميا بالرصاص بحق كل المحكومين في منتصف أيلول/سبتمبر القادم.

وقالت بيلاي "إنني أحث غامبيا على وقف هذا التراجع في حماية حقوق الإنسان وفرض وقف اختياري رسمي".

وأضافت "إن تصريح الرئيس جامع بأن بقية أحكام الإعدام ستنفذ قبل منتصف أيلول/سبتمبر يثير القلق البالغ ويثير أسئلة خطيرة حول الدافع وراء هذه السرعة في تنفيذ الأحكام".

وكانت غامبيا من بين البلدان المتقدمة في القارة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام حيث يوجد وقف اختياري على عقوبة الإعدام منذ 27 عاما كما تم إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.

وقالت بيلاي "لقد كانت غامبيا لمدة ثلاثة عقود واحدة من الدول التي لم تمارس عقوبة الإعدام حتى هذا التغيير المفاجئ والخطير".

كما أعربت بيلاي عن قلقها إزاء عدالة ونزاهة محاكمات بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وأيضا غياب الشفافية فيما يتعلق بهوية الذين نفذ فيهم الحكم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الكثير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في غامبيا، إنما هم من المسؤولين السابقين وكبار الضباط والعسكريين، الذين اعتقلوا بتهمة الخيانة عام 1994، فور تولى جامع مقاليد الحكم في انقلاب عسكري.

وحذرت بيلاي من أن القانون الدولي والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والتي صادقت غامبيا عليها، يتطلب الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والنزيهة خاصة فيما يتعلق بقضايا تكون عقوبتها الإعدام.

وقالت المفوضة السامية "إنني أدعو الرئيس والسلطات في غامبيا إلى الامتثال للدعوات الدولية والإقليمية والمحلية لوقف تنفيذ حكم الإعدام على بقية السجناء".