سوريا: فيما تلقي الأزمة بثقلها على المدنيين، حثت مسؤولة بالأمم المتحدة على احترام القانون الإنساني

ناشدت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، اليوم المجتمع الدولي على زيادة تمويله لمساعدة 2.5 مليون سوري بحاجة إلى خدمات أساسية مثل المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والصرف الصحي.

وقالت أموس للصحفيين بالمقر الدائم بنيويورك اليوم "إن الوضع الإنساني تدهور منذ آخر زيارة لي في آذار/مارس"، مضيفة أن عدم التمكن من الوصول إلى المحتاجين وعدم التمويل الكافي يعيقان من جهود وكالات الأمم المتحدة في توفير المساعدة.

وأضافت "نحن نواجه مشكلة الوصول إلى المحتاجين خاصة في مناطق القتال العنيف كما أن التمويل يعيق من جهودنا، فإذا توفرت لدينا المزيد من الموارد يمكن أن نصل لمزيد من الناس خاصة أننا أقمنا شراكات قوية مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومع الهلال الأحمر السوري".

وكانت أموس قد زارت سوريا ولبنان الأسبوع الماضي لترى بنفسها تأثير النزاع المتصاعد وبحث السبل الكفيلة بزيادة المعونات الإنسانية.

وقالت "إن الفارين من القتال والمجتمعات المضيفة بحاجة إلى مساعدة عاجلة بسبب تأثير الأزمة على الاقتصاد وسبل معيشة الناس".

كما أعربت أموس عن قلقها بصفة خاصة إزاء الظروف الصحية في المدارس المستخدمة كمأوى للمشردين داخليا وحذرت من التأثير السلبي لهذا على الأطفال عندما تفتح المدارس أبوابها الشهر القادم.

وقالت "سيكون هناك أيضا اضطراب في تعليم آلاف الأطفال السوريين عندما يبدأ العام الدراسي في أيلول/سبتمبر، إذا لم يتم التوصل إلى حلول من حيث سكن المشردين داخليا".

وذكرت أموس أن الأمم المتحدة وشركاءها يوزعون المساعدات الطارئة إلى أكبر عدد ممكن من المشردين، إذ وفر برنامج الأغذية العالمي الطعام لأكثر من 820.000 شخص، كما وزعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مستلزمات النظافة والبطانيات والمواد الأساسية الأخرى على أكثر من 60.000 شخص في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس.

وأكدت أموس أن هذه المساعدات ليست كافية، خاصة عندما نتعامل مع احتياجات حوالي 2.5 مليون شخص.

وكررت دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى احترام المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

ولم تتمكن أموس من زيارة اللاجئين في لبنان بسبب الوضع الأمني، إلا أنها أكدت أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لدعم النازحين داخل وخارج سوريا.