خبراء في حقوق الإنسان يدعون تونس إلى الحفاظ على المكتسبات الخاصة بالمرأة

دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، الحكومة التونسية الجديدة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مجال المساواة وعدم التمييز وحقوق المرأة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت كمالا شاندراكيرانا، رئيسة الفريق، "إن الفريق العامل قلق بشأن المادة 28 في الدستور الجديد الذي تجري صياغته، والخاصة بالمساواة وحقوق المرأة المكتسبة خلال الخمسة عقود الماضية

والخوف من التراجع من تلك المكتسبات".

ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين للتشاور وتبادل الآراء مع الدول وغيرها من الأطراف بشأن الممارسات السليمة للقضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة، وتأسس الفريق في أيلول/سبتمبر 2010.

وكانت تونس في طليعة الدول التي دعت إلى الحرية والديمقراطية وأطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، في انتفاضة شعبية كانون ثاني/يناير 2011.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فقد صادقت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل 28 من الدستور والذي يهم حقوق المرأة حيث لم يتعاط مع مكانة المرأة كمواطنة ولم ينص بوضوح على حقوق المرأة وشراكتها للرجل في الحياة العامة ونص على أن دورها مكمل لدور الرجل وليس مساويا له.

وقالت شاندراكيرانا "إن القانون ينص على منح المرأة حقوقها ليس بناء على حقها في ذلك كإنسان، ولكن لأنها مكملة للرجل"، مضيفة "على الرغم من أن النص يشير إلى دور المرأة في بناء الأمة، إلا أنه يضع شرطا لذلك وهو أن دور المرأة مكمل للرجل مما يعني الفشل في منح المرأة استقلاها الكامل ومشاركتها الكاملة كمواطنة فاعلة في التغيير".

وأفاد الفريق العامل أن تونس تملك قوانين متقدمة في مجال تحرير المرأة أقرتها أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956، وما زالت إلى اليوم رائدة في العالم العربي والإسلامي.

وقال الفريق العامل "إن الحكومة الحالية تقع عليها مسؤولية البناء على هذه المكتسبات، وبينما تتغير الحكومات فإن قوانين حقوق الإنسان تبقى ملزمة كما هي".

هذا وقد وافقت الحكومة التونسية على زيارة الفريق العامل في تشرين ثاني/نوفمبر القادم.