مجلس الأمن يمدد ولاية يوناميد

مدد مجلس الأمن اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يونامي) لمدة عام، وطالب كل أطراف النزاع في المنطقة بإنهاء العنف فورا والعمل نحو حل سلمي شامل.

وقرر المجلس بتصويت 14 عضوا لصالح القرار وامتناع عضو واحد، أن تتم إعادة هيكلة البعثة للتركيز على المناطق التي تتسم بانعدام الأمن.

ونتيجة لذلك سيتم إعادة هيكلة البعثة فيما بين 12 إلى 18 شهرا لتضم 16.200 جندي و2310 شرطي و17 وحدة شرطة مختلطة.

وجاء هذا استجابة لتوصية الأمين العام الذي كتب في تقريره الأخير أن "القوة المعاد تشكيلها على الرغم من تخفيض عددها ستكون أكثر قدرة واستعدادا من ناحية الانتشار في تصديها للتهديدات التي تحدق بالمدنيين".

كما طالب المجلس كل أطراف النزاع في دارفور بإنهاء العنف فورا وبوقف الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام والمنظمات الإنسانية.

كما طالب المجلس كل أطراف النزاع، وخاصة الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام، ببذل الجهود اللازمة ودون أي شروط مسبقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سلمي شامل للنزاع بناء على وثيقة الدوحة.

وكانت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة قد وقعتا وثيقة الدوحة للسلام العام الماضي والتي تقول الأمم المتحدة إنها يمكن أن تكون الأساس لوقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام شامل لإنهاء النزاع في دارفور.