مبعوث الأمم المتحدة يقول إن السلام المستدام يلوح أمام دارفور ولكن الطريق ما زال طويلا
إن السلام المستدام يلوح أمام شعب دارفور ولكن الطريق ما زال طويلا، هذا ما قاله الممثل الخاص للأمين العام في دارفور، إبراهيم غمباري، لمجلس الأمن اليوم.
وقال غمباري "ما زال الطريق طويلا، فالتقدم المحرز حتى الآن هش وقابل للتراجع إذا ما فقدنا التركيز".
وأضاف "لقد عانى سكان دارفور لزمن طويل لذا لا يمكن أن نسمح بأي تراجع وبدلا عن ذلك علينا التركيز والتصميم والالتزام بتحقيق تقدم في مسار السلام والمصالحة في دارفور".
وأشار إلى أن الحكومة وحركة العدالة والتحرير الموقعين على اتفاقية الدوحة للسلام، وهي بمثابة خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور، قد أحرزوا تقدما ملموسا في تطبيقها.
إلا أن التركيز كان على تأسيس المؤسسات الواردة في الوثيقة والتعيينات السياسية ولم تنفذ بقية بنود الاتفاق بعد مضي أشهر من المواعيد النهائية المنصوص عليها.
وأشار غمباري أيضا إلى أن سلطة دارفور الإقليمية، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب وثيقة الدوحة للسلام لتنفيذ أحكامها بالتعاون مع حكومة السودان، قامت بتشكيل بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
وقال "تهدف هذه البعثة إلى تحديد وتقييم الاحتياجات لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور، ويتوقع أن تستكمل في نهاية العام وأن تشكل الأساس لتعبئة موارد المانحين".
وبصفته القائم بأعمال رئيس الوساطة في دارفور، يواصل غمباري العمل مع نائب رئيس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، لدفع بقية الحركات المسلحة في دارفور للانضمام لاتفاق الدوحة.
وقال إن العديد من الحركات والفصائل المسلحة اتصلت به للإعراب عن رغبتها في عقد محادثات مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة.
وأضاف "في مباحثاتي الأخيرة مع آل محمود، اتفقنا على أن المناخ ملائم لإعادة إطلاق عملية الوساطة عبر المشاورات المبدئية مع كل الحركات المعارضة".
وقال "سيكون الهدف تثبيت المكاسب التي تحققت عبر وثيقة الدوحة للسلام والضغط على الأطراف التي لم توقع على الوثيقة بعد".
وأكد غمباري أن الوقت قد حان لأن تدعم مهمة حفظ السلام مبادرات تدفع ببناء السلام في دارفور.
وقال "يجب أن نضاعف جهودنا لإعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات وإعادة الإنعاش وإعادة البناء وهذا هو الأساس لتدعيم المكاسب في المنطقة وإقناع المجتمعات المترددة في الانضمام لعملية السلام".