خبير في حقوق الإنسان يحث الكاميرون على اتخاذ مزيد من التدابير لضمان الأمن الغذائي

حث المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفر دي شوتر، الكاميرون على اتخاذ تدابير تضمن الأمن الغذائي على المدى الطويل، بما في ذلك الاستثمار في صغار المزارعين وزيادة المساءلة وتطبيق قوانين ضريبية مشددة على الشركات الأجنبية التي تستخرج الموارد الطبيعية من البلاد.

وقال دي شوتر "في الكاميرون، وصلت مؤشرات الأمن الغذائي إلى درجة الخطر على الرغم من التدابير المتخذة استجابة للأزمة الغذائية عام 2008 والعائدات الضخمة من استخراج الموارد الطبيعية".

وأضاف "إن الإرادة السياسية ليست معدومة في الكاميرون، ولكن ليس من المؤكد أن الإستراتيجية المتوفرة حاليا تلبي حاجات السكان الفقراء".

وأشار مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه وفي المنطقة الشمالية الكبرى بالكاميرون تعيش 81% من الأسر دون أمن غذائي.

وشدد شوتر، الذي أنهى زيارة رسمية إلى البلاد لمدة أسبوع، أن الكاميرون بحاجة إلى الابتعاد عن الحلول ذات المدى القصير والبدء في الاستثمار في سكانها على المدى الطويل لضمان الاستمرار في إنتاج الطعام.

وقال "يعاني 33% من الأطفال من سوء التغذية المزمن، ومعظمهم من أسر بسيطة، مزارعين ورعاة وصيادين، ومع ذلك ينصب اهتمام الحكومة على تطوير المزارع ذات الحجم الكبير التي توفر العمل عادة للمهاجرين المستعدين للقبول بأي عمل".

كما حث دي شوتر الحكومة على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ليستفيد السكان المحليين والمهمشين بمن في ذلك السكان الأصليون والنساء.

وأكد المقرر الخاص انه يمكن معالجة مشكلة الأمن الغذائي عبر تعزيز الاستجابة المخصصة لمساعدة صغار المزارعين والرعاة والسكان الفقراء.