محكمة العدل الدولية تحكم على السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق أو تسليمه
حكمت محكمة العدل الدولية اليوم بأن تقوم السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق، حسين هبري لارتكابه جرائم حرب أو تسلميه دون أي تأخير.
ويأتي حكم المحكمة استجابة لطلب من بلجيكا بمحاكمة هبري المتهم أمام محكمة سنغالية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال حكمه في الثمانينات.
وقد حاولت بلجيكا تسلمه من السنغال لمواجهة تهم في بلجيكا، مشيرة إلى تأخر الإجراءات في السنغال، بينما تصر السنغال على أن محاكمها قادرة على تنفيذ المحاكمة.
وفي حكم صادر من المحكمة بإجماع القضاة قررت المحكمة "ضرورة تسليم السنغال المستندات الخاصة بقضية هبري للسلطات المختصة بهدف محاكمته دون أي تأخير إذا لم تقم بتسليمه".
وقد قدم هبري للمحاكمة في محكمة درجة أولى في السنغال عام 2000، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت فيما بعد بأن المحاكم السنغالية ليست لها الخبرة القانونية في البت في مثل هذه القضايا المرتكبة في بلدان أخرى.
وفي نيسان/أبريل 2008، اعتمد البرلمان السنغالي تعديلا دستوريا يسمح للنظام القانوني في البلاد بالتعامل مع مثل هذه القضايا.
وحكم حسين هبري تشاد منذ عام 1981 إلى 1990، عندما أطيح بحكمه ونفي إلى السنغال.
ويزعم أنه وخلال حكمه تعرض آلاف التشاديين للتعذيب والقتل غير القانوني وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.