بعد عام من إعلان المجاعة في الصومال، الأمم المتحدة تسلط الضوء على محنة الملايين الذي ما زالوا بحاجة إلى المساعدة

على الرغم من التقدم المحرز خلال عام من إعلان المجاعة في أجزاء من جنوب الصومال، لا يزال 3.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اليوم.

وقال مارك بودين، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال "تمكنا العام الماضي من تلافي وقوع مئات الآلاف في هاوية المجاعة، وانتهت الظروف المحيطة بالجفاف منذ كانون ثاني/يناير الماضي".

وأضاف "إلا أن الوضع الإنساني في الصومال ما زال حرجا مع احتياج 2.51 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة ونحو 1.29 مليون يواجهون خطر الانزلاق في الأزمة مجددا".

وكانت المجاعة قد أعلنت في العشرين من تموز/يوليه 2011 في جنوب الصومال بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة ويعد الأسوأ منذ عقود، وبعد شهر امتدت المجاعة إلى أربعة أجزاء من البلاد بما فيها العاصمة مقديشو.

وقد أدت الأزمة التي امتدت لستة أشهر إلى وفاة آلاف الأشخاص وتطلبت تدخلات إنسانية ضخمة قبل الإعلان عن انتهاء المجاعة رسميا في الثاني من شباط/فبراير 2012.

وقد تعقد الوضع الإنساني بسبب الأوضاع الميدانية، فقد منعت حركة الشباب المسلحة دخول المنظمات الإنسانية والوصول إلى المحتاجين في الأماكن الواقعة تحت سيطرتها.

وتدور معارك بين جماعة الشباب والقوات الصومالية المدعومة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي.

وأكد بودين إحراز تقدم على الصعيد الإنساني بسبب الحصاد الجيد بداية العام الحالي وبرامج الأمن الغذائي، إلا أنه أشار إلى أن التقدم المحرز قابل للتراجع إذا لم تقدم المزيد من المساعدات.

وقال "إن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى التمويل لتوفير المساعدة للصوماليين مثل الطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية وبناء سبل معيشة مستدامة بسبب عدم توفر الموارد اللازمة بعد عقود من الجفاف والنزاع".

من ناحية أخرى أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن الوضع في الصومال لا يزال حرجا مع شح الأمطار مما سيؤدي إلى حصاد دون المتوسط في أجزاء من جنوب البلاد.

وقال رئيس عمليات الفاو في الصومال، لوكا ألينوفي، "إن استمرار الدعم الإنساني هام للغاية"، مضيفا ضرورة بناء شبكات التأمين الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في حالة وقوع الجفاف مرة أخرى.

وتقدم الفاو المساعدة للمزارعين والرعاة لتتمكن تلك المجتمعات من مقاومة الجفاف عبر تقديم المساعدات المالية والبذور والأسمدة المحسنة وتطعيم المواشي.

وحثت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المانحين على تقديم 576 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان على مدى الستة أشهر القادمة.