الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء معاملة الأطفال المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية
أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين على أيدي القوات الأمنية الإسرائيلية، وحذرت اللجنة من أن نمط الاعتقال وسوء المعاملة له صلة بمخاوف أخرى تتعلق باعتقال إسرائيل للفلسطينيين بصورة عامة.
وقال رئيس اللجنة وسفير سري لانكا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، باليثا كوهونا، في ختام زيارة لتقصي الحقائق في عمان والقاهرة وغزة "أبلغ شهود اللجنة بأن سوء معاملة الأطفال تبدأ من لحظة الاعتقال، حيث يتم اعتقال عدد كبير بصورة دورية ويتم إحاطة منازل الأطفال بالجنود الإسرائيليين ليلا وإطلاق نار على المنازل وكسر الأبواب ولا يتم تقديم أي مذكرة اعتقال قانونية".
واضاف كوهونا "لا يتم إبلاغ الأطفال عن حقوقهم بما في ذلك حقهم في تمثيل قانوني حيث تشير إفادات الشهود إلى أنهم يتعرضون للضغط ليصبحوا مخبرين، وترى اللجنة أن هذه ممارسة غير مقبولة وعلى إسرائيل إنهاءها فورا".
وأكد أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين عادة لا يتلقون زيارات أسرية ولا يحصلون على تمثيل قانوني ويحتجزون في زنازين مع بالغين أو يتم وضعهم في حبس انفرادي ويحرمون من التعليم ويحاكمون أمام محاكم عسكرية إسرائيلية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وستقدم اللجنة تقريرا إلى الجمعية العامة في تشرين ثاني/نوفمبر القادم بشأن ملاحظاتها وتوصياتها لتحسين وضع حقوق الإنسان للمتأثرين بالاحتلال.
من ناحيته أدان المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، ممارسة إسرائيل لسياسية الحبس الانفرادي على الأطفال الفلسطينيين، وحث السلطات الإسرائيلية على معاملة الأطفال المعتقلين بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان.
وقال فولك "إن استخدام إسرائيل للحبس الانفرادي ضد الأطفال الفلسطينيين يخالف بصورة واضحة معايير حقوق الإنسان"، معربا عن غضبه الشديد من أن إسرائيل تفرض الحبس الانفرادي كعقوبة على الإضراب عن الطعام.
وأضاف "إن هذه النمط من الممارسات خطير للغاية وهو غير إنساني وقاسي ومهين وغير قانوني وأكثر ما يثير القلق أنه يؤثر على الصحة النفسية والبدنية للمعتقلين الصغار".
وناشد فولك حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لجعل معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين متوافقة مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.