للمرة الثالثة على التوالي، روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار خاص بسوريا
صوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار البريطاني الأميركي بشأن سوريا والداعي إلى تنفيذ خطة كوفي عنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الأسد إذا لم يكف النظام عن استخدام الأسلحة الثقيلة ويسحبها من المدن خلال 10 أيام.
ولكن نتيجة التصويت لم تكن إيجابية حيث صوتت روسيا والصين ضد القرار للمرة الثالثة على التوالي بينما امتنعت كل من باكستان وجنوب أفريقيا عن التصويت.
وكان الأمين العام، بان كي مون، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كوفي عنان، قد أعربا عن أملهما في وقت سابق أن يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ إجراء موحد إزاء الأزمة السورية.
كما شمل القرار الذي كان مطروحا للتصويت تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا لمدة 45 يوما إضافية إلا أنه وبالتصويت ضد القرار تنتهي رسميا ولاية البعثة.
وكان رئيس البعثة، الجنرال روبرت مود، قد تحدث للصحفيين في دمشق اليوم حيث دعا كافة الأطراف إلى وقف العنف بكافة أشكاله والالتزام بحل سلمي للنزاع عقب الاشتباكات التي دارت يوم الأربعاء في دمشق وتفجير مبنى الأمن القومي الذي أودى بحياة عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في سوريا.
وقال مود "من أجل الشعب السوري نريد قيادة فعالة من مجلس الأمن وموقفا موحدا حول خطة سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ومقبولة من كافة الأطراف".
وأضاف "لابد أن تكون الحكومة والمعارضة على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة والجلوس على مائدة المفاوضات"، موضحا أنه ليس هناك أمل في حل الأزمة عبر القتال.
وقال "إن مهمة البعثة ستكون ذات جدوى عندما تبدأ العملية السياسية لذلك فإن التمديد للبعثة يجب أن يكون مصحوبا بتحول في الموقف السياسي".
هذا وقد غادر روبرت مود فندقه في دمشق يوم الخميس متجها إلى جنيف حيث ستنتهي مهمة البعثة، التي استغرقت 90 يوما، غدا الجمعة.