حملة جديدة للأمم المتحدة تسلط الضوء على التكاليف الاجتماعية الباهظة للجريمة المنظمة عبر الوطنية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات اليوم أن عائدات الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والتزوير وتجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب المهاجرين تقدر بنحو 870 مليار دولار سنويا، وذلك خلال حملة أطلقها المكتب للتوعية بالتكاليف الاجتماعية والمالية للقضية.

وقال المدير التنفيذي للمكتب، يوري فيدوتوف، "تطال الجريمة المنظمة كافة المناطق وكل بلد في جميع أنحاء العالم، ويمثل وقف هذا التهديد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي".

وأضاف "العامل الأساسي للنجاح في مكافحة هذه الآفة هو زيادة التوعية وفهم جوانب هذه القضية من قبل كافة صناع القرار".

وتبلغ عائدات الجريمة المنظمة البالغة 870 مليار دولار ستة أضعاف المساعدات الإنمائية الرسمية وتمثل 1.5% من مجموع الناتج القومي الإجمالي العالمي أو 7% من صادرات العالم بحسب المكتب.

وتعد تجارة المخدرات هي الأكثر ربحا بالنسبة للمجرمين حيث تبلغ عائداتها 320 مليار دولار سنويا كما يدر الاتجار بالبشر نحو 32 مليار دولار بينما تبلغ أرباح تهريب المهاجرين 7 مليارات دولار سنويا.

كما يتم استغلال البيئة: حيث تدر تجارة بيع الأخشاب 3.5 مليار دولار سنويا في جنوب شرق آسيا فقط بينما تدر تجارة العاج من الأفيال ووحيد القرن وأجزاء من النمور من آسيا وأفريقيا نحو 75 مليون دولار أما التزوير فيدر عائدا يقدر بنحو 250 مليار دولار سنويا.

وبالإضافة إلى التكلفة المالية لهذه الأنشطة الإجرامية، تهدف الحملة أيضا إلى تسليط الضوء على التكلفة البشرية وأثرها على المجتمعات. ففي كل عام يروح عدد كبير من الأشخاص بسبب مشاكل صحية لها علاقة بالمخدرات والعنف كما يقع 2.4 مليون شخص ضحية للاتجار كل عام.

وقال المكتب "إن الحملة توضح أنه وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تعد تهديدا عالميا إلا أن آثارها تكون أكثر وضوحا محليا، فالعصابات الإجرامية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار البلدان والمنطقة وتحد من المساعدات الإنمائية في تلك المناطق وتزيد من الفساد والابتزاز والكسب غير المشروع والعنف والرسالة مفادها أن شخصا ما يدفع الثمن ودائما ما توجد ضحية".

وتشمل الحملة إعلانا عاما بعدد من اللغات بما فيها العربية وملصقات وإعلانات عبر منابر التواصل الاجتماعي.