الأمين العام يستنكر بأشد العبارات أعمال القتل الجماعي في سوريا ويشدد على ضرورة وقف العنف فورا

أعرب الأمين العام عن غضبه الشديد لصدور تقارير رسمية عن عمليات القتل الجماعي المروعة التي وقعت أمس في قرية التريمسة بالقرب من مدينة حماة بسوريا.

وفي بيان أصدره اليوم، أدان الأمين العام، بأقوى العبارات الممكنة، الاستخدام العشوائي للمدفعية الثقيلة وقصف المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك من خلال إطلاق النار من المروحيات، قائلا إن أعمال العنف هذه تشكل انتهاكا واضحا لخطة البنود الست، وقراري مجلس الأمن رقم 2042 و 2043، والقانون الدولي.

واضاف أن هذه الأعمال تثير أيضا شكوكا خطيرة حول الالتزام الذي قدمه الرئيس بشار الأسد بخطة النقاط الست في لقائه الأخير مع المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان.

وكان الأمين العام قد تحدث اليوم مع الجنرال مود، قائد بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا، الذي قال له إن فريقا من البعثة متمركز خارج القرية قد أكد حصول عمليات القصف بطائرات الهليكوبتر وأفاد بوجود القوات السورية عند نقاط التفتيش الحكومية قرب التريمسة.

هذا وستواصل البعثة جهودها للوصول إلى الموقع والتحقق من الحادث، وفي هذا الإطار قال الأمين العام إنه يجب على الحكومة السورية فتح الطرق لتتمكن البعثة من الوصول إلى القرية، داعيا إياها إلى وقف سفك الدماء وإدراك أن المواجهة المسلحة هي أسلوب خاطئ ويجب أن يتوقف الآن، كما حث أيضا المعارضة المسلحة على التقيد بالتزاماتها بموجب خطة النقاط الست.

هذا ودعا الأمين العام في بيانه جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة لوقف فوري وكامل للمأساة الجارية في سوريا، قائلا إن التقاعس عن العمل يسمح بوقوع مزيد من المجازر.

وكان الأمين العام والمبعوث الخاص المشترك، قد أرسلا رسالة إلى مجلس الأمن اليوم يكرران فيها دعوتهما الملحة إلى الإصرار على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإرسال رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ستكون هناك عواقب وخيمة في حالة عدم الامتثال للقرارات الدولية، داعيا المجلس إلى التكلم بصوت واحد والقيام بضغط مستمر وفعال الآن.

وشدد الأمين العام على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف ونزيه في عمليات القتل هذه، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا في الأشهر الماضية.

وذكر بان بأن خطة النقاط الست، وبيان جنيف هما الأساس للتوصل إلى تسوية للصراع في سوريا، داعيا إلى وجوب توقف العنف، والتوصل إلى حل سلمي بقيادة سورية للمرحلة الانتقالية يلبي بحق التطلعات المشروعة للشعب السوري.