الأمين العام يحدد الخيارات لمستقبل بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا

في تقرير مقدم لمجلس الأمن بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في سوريا، أشار الأمين العام، بان كي مون، إلى الدور القيم الذي يمكن أن تلعبه البعثة في البلاد وحدد عددا من الخيارات لمستقبلها.

وكان المجلس قد شكل البعثة لمدة ثلاثة أشهر في نيسان/أبريل الماضي لتضم 300 مراقب غير مسلحين لمراقبة وقف العنف بالإضافة إلى دعم تطبيق خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، الرامية إلى إنهاء العنف في البلاد. وستنتهي المدة المقررة للبعثة في العشرين من الشهر الجاري وعلى المجلس أن يقرر مصيرها.

وقال الأمين العام في التقرير "يمكن أن تلعب البعثة دوار قيما في دعم الحوار السياسي وبناء الثقة والتأكد من الحقائق على الأرض ورفع تقارير واضحة وموضوعية للمجتمع الدولي".

وأضاف "في حالة استمرار العنف أو فتح حوار سياسي هناك عدد من الخيارات لإعادة توجيه البعثة في ذلك السياق".

وكانت البعثة قد علقت أعمالها في منتصف حزيران/يونيه بسبب تصاعد العنف.

وفي تقريره، أشار بان إلى أن انسحاب البعثة مسألة يجب البت فيها في حالة دفع الظروف السياسية والأمنية أن تكون مهام البعثة غير مجدية، وبينما تفضي هذه الخطوة على إزالة أية مخاطر بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة إلا أن الأمين العام أشار أيضا إلى تأثيرها السلبي.

وقال "إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى فقدان الثقة في إمكانية إنهاء العنف مبكرا ويحجب المصدر الوحيد المتوفر حاليا لمراقبة مستقلة لتطبيق خطة النقاط الست على الأرض، وفي الغالب ستعجل بضربة إضافية للجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الأرض وتزيد من صعوبة عملية تحول تفاوضية بقيادة سورية كما جاء في اجتماع مجموعة العمل بشأن سوريا".

وكان مجموعة العمل بشأن سوريا قد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي في جنيف حيث اتفقت على خطوات تؤدي إلى عملية انتقال سلمية في سوريا. ودعت المجموعة كل الأطراف إلى الالتزام بوقف العنف المسلح والتعاون مع البعثة وتطبيق خطة السلام.

وحدد الأمين العام في تقريره خيارين لتعزيز البعثة.

وقال "إن توسيع عدد المراقبين العسكريين سيزيد من مستوى ومجال قدرات المراقبة كما أن زيادة الموظفين المدنيين بصورة متناسبة سيدعم القيام بمزيد من المهام العسكرية والمدنية"، مشيرا إلى أن مثل هذا التوسع يعني أيضا التعرض لمزيد من المخاطر دون استفادة مناسبة.

أما الخيار الثاني لتعزيز البعثة فيشمل نشر قوات حماية مسلحة لتوفير الأمن للموظفين.

وقال "هذا سيساعد البعثة في الحفاظ على مواقعها على الأرض وفي حمايتها عندما تكون بالقرب من المجتمعات المحلية بالإضافة إلى زيادة الأمن إلا أن وجود قوات للحماية يتطلب موافقة الدولة المضيفة ومساهمين بقوات للقيام بالدور، ولا يبدو أن هذه الشروط المسبقة متوفرة".

كما يوجد خيار آخر وهو الحفاظ على البعثة بوضعها وعددها الراهن، إلا أن هذا الخيار وبينما يسمح بمواصلة الجهود على كل الأصعدة، إلا أنه يعني أن البعثة ستكون موجودة لكنها لا تستطيع القيام بمهامها الموكولة لها.

وقال الأمين العام "إن الميزة لكل اقتراح يقابلها تداعيات سلبية وإحباط في حالة استمرار المواجهات المسلحة بالمستوى الراهن، وعلى هذا الأساس يمكننا أن ننظر في تصور يتيح تحولا في هيكلة البعثة وتركيزها".

وفي هذا الصدد، قال بان إن إعادة هيكلة البعثة وتركيز أنشطتها في إطار ولايتها الحالية وتحت الظروف الحالية يمكن أن يساعد في بناء الدعم لجهود المبعوث المشترك.

وتشمل المهام خلق المناخ للحوار والوساطة على المستوى المحلي لتهدئة التوتر والترويج لوقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام "إذا ما تمت إعادة توجيه البعثة بهذه الصورة، سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة للحد من المخاطر مع الاحتفاظ بالمراقبين المدنيين والعسكريين الأساسيين للتركيز على المبادرات الداعمة للعملية السياسية".

وأضاف "إن الاحتفاظ بهذه الحضور والاستفادة لأقصى درجة من قدرات البعثة لتسهيل الحوار السياسي والحد من التعرض للعوائق التي يفرضها عمل البعثة سيكون أجدر بالتفضيل في الظروف الراهنة ويعكس في نفس الوقت استجابة ومرونة في حال تغير الظروف".