منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير للأمم المتحدة يحدد آلية تمويل مشاريع التنمية في ظل انحسار مساعدات المانحين

media:entermedia_image:19864bfc-925d-4cd3-afc9-0103d3219275

تقرير للأمم المتحدة يحدد آلية تمويل مشاريع التنمية في ظل انحسار مساعدات المانحين

في تقرير صادر اليوم عن إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (ديسا) اقترحت الأمم المتحدة سلسلة من الآليات المالية لجمع 400 مليار دولار سنويا للاحتياجات الإنمائية، مع قطع الكثير من البلدان المانحة لمساعداتها المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال روب فوس، الكاتب الرئيسي للتقرير ، "إن البلدان المانحة قد تقاعست عن التزاماتها الإنمائية وتمويل الإغاثة منذ العام الماضي بسبب خفض الميزانيات الأمر الذي أدى إلى نقص يقدر بنحو 167 مليار دولار".

وأضاف "على الرغم من ضرورة وفاء المانحين بالتزاماتهم ولكن حان الوقت للنظر في طرق بديلة لإيجاد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية ومعالجة التحديات العالمية المتزايدة مثل مكافحة تغير المناخ".

وقال "نحن ننظر في طرق متعددة منها فرض ضرائب على انبعاث غاز الكربون أو النقل الجوي والتحويلات المالية والعملات".

ويأتي التقرير الصادر بعنوان "مسح الوضع الاقتصادي والاجتماعي العالمي لعام 2012" بحثا عن تمويل جديد للتنمية"، وسط انخفاض كبير في تمويل التنمية عام 2011 ومسلطا الضوء على ضرورة زيادة التمويل من مصادر جديدة.

ويشير التقرير إلى أن المبادرات الحالية لتمويل البرامج في العالم النامي كانت ناجحة وأن أي خطوة لتحجيمها ستؤثر على التنمية في العقود القادمة لذا يجب إيجاد طرق جديدة.

وتشمل الآليات الجديدة جمع التمويل بفرض ضرائب على انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الدول المتقدمة وضريبة على تحويل الأموال وتجنيب حصة من ضريبة التحويلات المقترحة في الاتحاد الأوروبي، وستؤدي هذه التدابير إلى توفير موارد بنحو 250 مليار دولار.

وقال فوس "إن مثل هذه الضرائب تعد مناسبة اقتصاديا فهي تساعد في تحفيز النمو الأخضر وتخفيف عدم استقرار الأسواق المالية. وباختصار ستؤدي آليات التمويل الجديدة إلى مساعدة الدول المانحة على تجاوز سجلها من الوعود غير المنفذة لتفيد العالم ككل".

وبحسب إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فإن ضريبة التحويلات المالية ستساعد في الحد من الربح وبذا من الحجم العالي للتجارة عبر الكومبيوتر والتي يمكن أن تحدث خللا في المساواة بين الأسواق بالإضافة إلى ذلك فإن الضريبة لن تقع على عاتق من لا يعملون في القطاع المالي وستقع على ذلك القطاع فقط والذي لا يوجد به ضرائب عالية.