منظور عالمي قصص إنسانية

سوريا: بعثة الأمم المتحدة ستعيد هيكلة مهامها في أنحاء البلاد

مود
مود

سوريا: بعثة الأمم المتحدة ستعيد هيكلة مهامها في أنحاء البلاد

قال الجنرال روبرت مود، رئيس بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا، إن البعثة ستعيد هيكلتها لتلبية التفويض المنوط بها.

وقال مود للصحفيين في دمشق اليوم "إن البعثة ليست جامدة وستقوم بالتكيف وإعادة الهيكلة كلما استدعى الأمر لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب السوري وهذا ما نفعله الآن".

وأضاف "سوف نعزز وجودنا من خلال الفرق الميدانية الإقليمية، الأمر الذي سيمنحنا مزيدا من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار".

وستعزز البعثة من وجودها عبر ثمانية فرق محلية تنتشر في أجزاء مختلفة من سوريا مع تحريك المعدات والمراقبين من مواقع في حماة وإدلب وطرطوس إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أن عملية التعزيز لن تؤثر على تفويض البعثة الحالي أو عدد المراقبين.

وحاليا لا تزال أنشطة البعثة معلقة منذ منتصف حزيران/يونيه بسبب تصاعد العنف.

وقال مود "لقد أعاق العنف، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ كما حال دون المساعدة في الحوار على الصعيد المحلي".

وكان مجلس الأمن قد شكل البعثة في نيسان/أبريل الماضي لمدة ثلاثة أشهر بوجود 300 مراقب غير مسلحين لمراقبة وقف العنف في سوريا وتطبيق خطة المبعوث المشترك ذات الست نقاط.

وقال مود "عندما تأسست البعثة في نيسان/أبريل احتجنا إلى أن نبقى في المدن لبناء اتصالات مع السكان المحليين ومعرفة جغرافيا المكان والنسيج الاجتماعي للبلاد، كما أفادنا ذلك في مراقبة وقف إطلاق النار والإبلاغ عن الانتهاكات".

وأضاف "الآن نحن في وضع تتوفر فيه لدينا المعرفة والاتصالات ولكن دون وجود وقف لإطلاق النار لذا حان الوقت لوقف انتشارنا وإعادة هيكلة البعثة بصورة تسمح لنا حالما نستأنف نشاطنا بالقيام بالمهام الموكولة لنا والتي تتطلب وقتا أطول للبقاء في منطقة محددة بالإضافة إلى وجود عدد أكبر من المراقبين متخصصين في الشؤون المدنية والعسكرية".

وتنتهي ولاية البعثة في العشرين من الشهر الحالي، وسيجتمع المجلس قبل نهاية الموعد المحدد لتحديد مصير البعثة.

وقال مود "بصرف النظر عن أي قرار يتخذه المجلس، فإن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الشعب السوري، لا يمكننا أن ندير أعيننا بعيدا عن محنتكم وسنواصل العمل لنجد طرقا للحوار السياسي والحل السلمي للأزمة".