مجموعة العمل حول سوريا تعقد أول اجتماع لها في جنيف
أنهت مجموعة العمل حول سوريا اجتماعها الأول بجنيف الذي دعا إليه المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا.
ومن الجانب العربي، شارك كل من أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية العراق، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة العربية، والكويت الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة قطر، باعتبارها رئيس لجنة المتابعة العربية الخاصة بسوريا.
كما شارك في اجتماع جنيف أيضا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.
وتبحث مجموعة العمل حول سوريا في اجتماعها الذي دعا إليه المبعوث الخاص المشترك، كيفية تطبيق خطة النقاط الست، ومن بينها الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله، من قبل الحكومة السورية وجماعات المعارضة في البلاد.
كما تأمل مجموعة العمل التوصل إلى الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي في البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة.
وفي بيان ختامي صادر عن المجموعة قال المبعوث المشترك، "لقد عقدنا هذا الاجتماع في وقت حرج، إن الجميع منزعج للغاية من الوضع في سوريا وندين بشدة استمرار عمليات القتل، واجتماع اليوم يمثل عزم الجميع على العمل معا بسرعة وبصورة مكثفة لإنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وأضاف "على جميع الأطراف وقف كافة أعمال العنف فورا وتطبيق خطة النقاط الست وعلى المعارضة والحكومة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة".
وطلب عنان من الحكومة إطلاق سراح المعتقلين وحرية دخول الصحفيين وتوصيل المساعدات الإنسانية واحترام حرية التجمع.
وقال عنان إن المجموعة اتفقت على مبادئ وتوجيهات مشتركة بناء على عملية انتقال بقيادة سورية وتوفر مستقبلا يتشارك فيه كل السوريين في مناخ آمن وهادئ.
كما أشار المبعوث المشترك إلى أن ذلك المستقبل يجب أن يكون ديمقراطيا ومتعددا ويتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء والمساءلة وسيادة القانون.
وقال عنان "إن النزاع في سوريا سينتهي فقط عندما تطمئن كل الأطراف بأن هناك طريقة سلمية نحو مستقل مشترك لكل السوريين لذا يجب أن يشمل الحل خطوات واضحة لا يمكن التراجع عنها في إطار جدول زمني معني".
وأضاف "يشمل ذلك تأسيس مجلس حكم انتقالي يوفر مناخا محايدا يتيح التحول السياسي في البلاد وأن يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية ويمكن أن يضم أفرادا من الحكومة الحالية والمعارضة وبقية المجموعات بناء على الاتفاق المتبادل".
وأكد عنان أن مستقبل سوريا يتم تحديده من قبل السوريين عبر عملية حوار وطني شامل وذو معنى وبناء على ذلك يمكن مراجعة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع ضرورة تمثيل النساء وشراكتهن في كل جوانب التحول السياسي.
وقال عنان "على جميع الأطراف الدخول في حوار معي للعمل بسرعة نحو حل سوري يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بمن في ذلك أعضاء مجموعة العمل مستعدون لتقديم الدعم لتطبيق اتفاق تتوصل إليه الأطراف.
واختتم المبعوث المشترك قائلا "إن العمل الجاد يبدأ الآن لتطبيق ما اتفقنا عليه ولا يمكن أن نفعل ذلك بمفردنا وآمل أن تتبنى الأطراف في سوريا ما قلناه هنا والعمل معنا لوقف القتل وبناء مستقبل أفضل".