منظور عالمي قصص إنسانية

تقارير الأمم المتحدة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعلى استخدام الموارد الطبيعية

media:entermedia_image:b3e68f5c-70a2-4156-9549-2dafd4db79c7

تقارير الأمم المتحدة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعلى استخدام الموارد الطبيعية

أفاد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2012 بضرورة أن تسعى أفريقيا إلى اعتماد تحول هيكلي مستدام للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل والحد من تأثير الصدمات الخارجية. بينما حث تقرير آخر صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على ضرورة استخدام الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة استخداما أخضر يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ويحمي البيئة في آن واحد.

ويشير تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام 2012 إلى أن الاقتصادات الأفريقية تعافت بسرعة بعد الأزمة المالية عام 2008، حيث ارتفعت أسعار البضائع وعادت عائدات الصادرات إلى معدلات ما قبل الأزمة مما ممكنها من تمويل الاستثمارات الضرورية.

وأدت الاضطرابات في شمال أفريقيا ومنطقة اليورو إلى إعاقة النمو عام 2011، إلا أنه وعلى الرغم من حالة عدم الثبات فإن بعض الدول الأفريقية ارتفع نموها بصورة كبيرة مما يعني ارتفاع أسعار البضائع والطلب المحلي القوي.

كما حث التقرير الحكومات الأفريقية على النمو عبر سياسات الاقتصاد الكلي على المدى القصير واعتماد استراتيجيات إنمائية على المدى الطويل مضيفا أن عليها بصفة خاصة زيادة الاستثمار في التعليم النوعي والرعاية الصحية والبنيات التحتية التي تعزز من احتمالات النمو على المدى الطويل.

وأكد التقرير ضرورة أن تسعى أفريقيا إلى تنويع اقتصادها والتحول الهيكلي للحد من التأثيرات السلبية الخارجية مثل أزمة الديون في منطقة اليورو وتقلب أسعار السلع وتوفير فرص العمل اللائق للنساء والرجال.

كما حث التقرير البلدان الأفريقية على تنويع وجهات صادراتها وتوسيع الشراكات الاقتصادية وتعميق الاستثمار والعلاقات التجارية فيما بينها.

من ناحية أخرى دعت الأونكتاد أفريقيا إلى اعتماد تحول هيكلي مستدام لرفع مستويات المعيشة وحماية البيئة.

وقالت المنظمة إن التحدي المطروح هو تحديث اقتصادات القارة بما في ذلك التوسع الصناعي عن طريق التحلي بالكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية المحلية وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرون في أماكن أخرى.

وحث التقرير أفريقيا على ألا تنتهج النهج القائم على "تحقيق النمو الآن وتنظيف آثاره فيما بعد"، الذي اتبعته البلدان الصناعية الحالية، بل بدلا عن ذلك حث التقرير الحكومات على التحول إلى مصادر الطاقة الحديثة الأقل تلويثا مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتوسع في استخدام الزراعة العضوية.

ويقول التقرير إنه لكي تحول أفريقيا اقتصاداتها بطريقة مستدامة، سيتعين عليها أن تبني قدراتها بما يمكنها من الحصول على التكنولوجيات السليمة بيئيا واستخدامها وتكييف الموجود منها الآن تبعا للأوضاع المحلية.