تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أزمة الديون الأوروبية ما زالت المهدد الأكبر للاقتصاد العالمي

أفاد تقرير صادر اليوم عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (ديسا) أن أزمة الديون الأوروبية هي المهدد الأكبر حاليا للاقتصاد العالمي، وحذر التقرير من أن تدابير التقشف التي اتبعتها دول المنطقة ستدفع بها إلى مزيد من التراجع ودعا إلى تحول في السياسات المالية لتحفيز النمو.

وأشار تقرير ديسا الصادر بعنوان "وقع الاقتصاد العالمي والاحتمالات" إلى أن تصاعد الأزمة يمكن أن ينتج عنه اضطراب حاد في الأسواق المالية وعدم المخاطرة مما سيؤدي إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي.

ويفيد التقرير بأن معظم الدول المتقدمة تحاول استعادة نشاطها بعد الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، مشيرا إلى أن تدابير التقشف المالية التي تهدف إلى تحسين وضع الديون أتت بنتائج عكسية.

وأكد التقرير أنه من الضروري تحويل مسار السياسات المالية والتركيز على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، كما يشدد على تنسيق السياسات المالية لدعم خلق فرص العمل والنمو الأخضر.

وقال التقرير إن ارتفاع معدلات البطالة وتخفيض الديون من قبل البنوك والشركات من العوامل التي تساهم في الانكماش الاقتصادي وتحاول الدول الأوروبية التغلب على هذا الضعف.

وأشار التقرير إلى أن الوضع في إيطاليا وإسبانيا يمثل التهديد الأكبر لمنطقة اليورو حيث سيؤدي حجم ديونهما إلى زعزعة الاستقرار المالي في المنطقة.

وقال التقرير "إن الخوف الأساسي هو انزلاق إسبانيا عميقا في الركود الاقتصادي مما يدفعها للمزيد من الاقتراض الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الأسواق وستحتاج في النهاية إلى إنقاذ، هذا يعني أموال أقل بالنسبة لإيطاليا وتجدد التخمين بشأن انهيار منطقة اليورو مما قد يزعزع الأسواق المالية ويدفع بتراجع في نشاط الاقتصاد العالمي".

ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج القومي العالمي بنسبة 2.5% هذا العام و3.1% عام 2013 وهو أقل مما كان متوقعا في كانون ثاني/يناير.