تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن ظروف العمل في الأراضي العربية المحتلة ما زالت غير مستقرة

أفاد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم أن وضع العمل في الأراضي العربية المحتلة ما زال يثير القلق العميق وغير مستقر. ويشير التقرير إلى الظروف على الأرض بالنسبة للفلسطينيين في مواجهة توسع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال التقرير إن هذا ينطبق تماما على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، والتي من المفترض أن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية في المستقبل. وتغطي هذه المنطقة 60% من مساحة الضفة الغربية ولكنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة مع عدم تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم أو إلى بعضهم البعض.

ويأتي تقرير "وضع العمل في الأرض العربية المحتلة" كملحق في التقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، المقدم للمؤتمر رقم 101 للمنظمة المنعقد في جنيف حاليا. ويقدم هذا التقرير سنويا منذ عام 1980.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المتردي هو نتيجة الاحتلال على الأرض والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية مما يعني تقلص مساحة النمو بالنسبة للفلسطينيين.

وقال مدير عام المنظمة، خوان سومافيا، في مقدمة التقرير "إن عملية السلام متوقفة منذ وقت طويل بسبب التعنت السياسي وعدم قدرة الأطراف الخارجية على مساعدة الأطراف أو التأثير عليهم، وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة والمماطلة في المصالحة الفلسطينية".

وأضاف "هذا بالإضافة إلى ضعف استجابة الشركاء الدوليين الأمر الذي يثير قلقنا ويقوض من المهمة العسيرة وهي ضمان الحد الأدنى من العيش لشريحة واسعة من الناس ناهيك عن القدرة لدعم المؤشرات الإيجابية الموجودة".

ويشدد التقرير على ضرورة أن تشمل عملية السلام في الشرق الأوسط المؤسسات والسياسات اللازمة لخلق فرص العمل والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والضمان الاجتماعي والدخل المتساوي.

كما دعا التقرير إلى اتخاذ إجراء عاجل لتحسين التعليم ووقف هدم المدارس في الضفة الغربية والحد من القضاء على المهارات في غزة بالنظر إلى أن 71% من الفلسطينيين دون سن الثلاثين وسيحتاجون إلى فرص العمل في المستقبل.

إلا أن التقرير أقر بعدد من المؤشرات الإيجابية مثل استمرار النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة مع ارتفاع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10.7% العام الماضي.

إلا أن التقرير يحذر من أن هذا النمو لا يدل على تعافي الاقتصاد ولكنه نتيجة الازدهار في قطاع البناء مدعوما بما يعرف باقتصاد الأنفاق، مع السماح بدخول المزيد من مواد البناء عبر إسرائيل لمشاريع المنظمات الدولية.

كما انخفضت معدلات البطالة بنسبة 4.1% عام 2011 إلا أن المعدلات ما زالت أعلى مما كانت عليه عام 2000 عندما تم تقليص العمل في إسرائيل.

وقد بنيت نتائج التقرير على تقييم أجرته بعثة أرسلت هذا العام إلى الأرض العربية المحتلة لتقييم وضع العمال بما في ذلك منطقة الجولان المحتلة في سوريا.