الأمم المتحدة تجدد إدانة الانقلاب في غينيا بيساو

جدد جوزيف ميتابوبا، الممثل الخاص للأمين العام في غينيا بيساو، إدانة الأمم المتحدة لاستيلاء القوات المسلحة هناك على السلطة، وشدد على أهمية دعم عملية الوساطة.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها ميتابوبا لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في البلاد منذ استيلاء القوات المسلحة على السلطة في الثاني عشر من نيسان/أبريل.

وقال "أود إعادة التأكيد على إدانة الأمم المتحدة القوية للاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل القوات المسلحة في غينيا بيساو. وأشدد أيضا على أهمية دعم الأمم المتحدة لعملية الوساطة التي تقودها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والتي تهدف إلى ضمان إعادة الحكم الدستوري في البلاد بما يتماشى مع دستور غينيا بيساو. ثانيا وفي ضوء الانقسامات في البلاد بما في ذلك داخل وبين المجموعات السياسية والمسلحة فإن أي حل مستدام للأزمة السياسية الحالية يجب أن يكون جامعا لكل الأطراف الوطنية المعنية".

ولكن محمد ساليو دجالو بيريس، وزير الشؤون الخارجية في الحكومة التي أطيح بها في غينيا بيساو أعرب عن القلق إزاء الآليات التي تتبعها مجموعة الإيكواس.

وقال "إن السلطات في غينيا بيساو تشعر بالقلق إزاء الآليات التي اعتمدتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لتطبيق مبدأ عدم التسامح على الإطلاق مع الانقلابات العسكرية. إن القرار الذي أصدرته المجموعة يمكن ألا يكون فعالا في حل الأزمة السياسية والعسكرية الحالية في غينيا بيساو وقد يفاقم المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد وقد يضفي الشرعية على الانقلاب من خلال عدم الدعوة إلى استئناف إجراء الجولة الثانية من العملية الانتخابية أو عودة السلطات المشروعة التي كانت تعمل في الحادي عشر من نيسان/أبريل".

وقد شهدت غينيا بيساو عددا من الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974.

وشدد الأمين العام، في آخر تقاريره عن غينيا بيساو، على أن أي حل دائم لعدم الاستقرار في البلاد يجب أن يشمل اتخاذ تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان تقديم المسؤولين عن الاغتيالات السياسية إلى العدالة.