مسؤول بالأمم المتحدة يقول إن بوروندي أحرزت تقدما في مجال حقوق الإنسان ولكن العديد من التحديات ما زالت باقية
وقال سيمونوفيتش في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبلاد، من 30 نيسان/أبريل إلى الثاني من أيار/مايو، إن تشكيل مفوضية للحقيقة والمصالحة للاستماع لقضايا الانتهاكات التي وقعت في السابق ستكون خطوة أساسية للمصالحة وتثبيت سيادة القانون.
وأضاف "إن تشكيل مفوضية للحقيقة والمصالحة مطابقة للمعايير الدولية وتضمن المشاركة الكاملة لكل قطاعات المجتمع مع اختيار أعضائها بصورة شفافة ستساعد في بناء ثقة الناس في آليات العدالة الانتقالية".
ورحب الأمين العام المساعد بقرار الحكومة إنشاء المفوضية، مؤكدا انخراط الأمم المتحدة في هذا الصدد.
كما أشار إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة بهدف إنصاف الضحايا مع الاهتمام بوجه خاص بالنساء والأطفال والفئات الضعيفة.
كما أشاد سيمونوفيتش بتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان ومكتب للمظالم واعتماد استراتيجية وطنية للحكم الرشيد.
وبينما شهد العام الحالي انخفاضا ملحوظا في عدد جرائم القتل خارج القانون، حث سيمونوفيتش على بذل المزيد من الجهود لضمان كفالة حق الحياة للجميع ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وأشار إلى أن بوروندي أفادت بوقوع 61 جريمة قتل خارج نطاق القانون في عام 2011، تمت محاسبة المسؤولين عن ثماني قضايا فقط.
وقال "مع التعامل بحسم مع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان إطار عمل مناسب لحماية الضحايا والشهود، سترسل الحكومة رسالة قوية بالتزامها بمحاربة الإفلات من العقاب وخلق مناخ ملائم لمعالجة الانتهاكات السابقة".