اجتماعات الأونكتاد تختتم بالاتفاق على إعلان ولاية الدوحة

قال تافاري تسفاشيو، المتحدث باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر المنعقد في الدوحة، إن الوثيقة النهائية التي انبثقت عن الاجتماع تعتبر وثيقة جيدة وأن تحقيق التوافق المطلوب بين كافة أعضاء المؤتمر والذي ضم 194 بلدا يعتبر إنجازا بحد ذاته.

وقد أجرت إذاعة الأمم المتحدة حوارا مع المتحدث باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في ختام الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر، وسألته عن الأزمة المالية، التي كانت ضمن أهم المواضيع التي أثيرت في الاجتماعات ونقاط الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة ومجموعة السبعة والسبعين والصين، حول علاقة الأونكتاد بهذا المجال.

فقال "كانت هناك فقرة تشير إلى أن عمل الأونكتاد يجب أن يركز على الأسباب الجذرية للأزمة المالية مما أدى إلى اعتراض بعض الدول منها الدول المتقدمة، حيث أشاروا إلى أن الأونكتاد يجب أن تركز على التنمية والدول النامية وإذا كانت الأونكتاد تريد التطرق إلى الأزمة المالية فلا بد أن يكون حول الآثار أو تداعيات الأزمة المالية على الدول النامية بدلا من النظر في الأسباب الجذرية لها، وقد توصلوا في الساعة الأخيرة إلى أن الأونكتاد يجب أن تبحث في تداعيات الأزمة المالية".

وكان قد انبثق عن الاجتماعات إعلان الوثيقة النهائية باسم "ولاية الدوحة" والتي تحدد الخطوط العريضة لخطة العمل للسنوات الأربع المقبلة، حيث أشار تسفاشيو إلى أن عمل الأونكتاد يتعلق بالتجارة والتنمية والأمور ذات الصلة مثل الاستثمار والتمويل والتنمية المستدامة والتكنولوجيا .

وأضاف "على سبيل المثال وفي مجال الاستثمار طلب منا أن نساعد الدول في تحضير اتفاقات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، وفي مجال التجارة طلب منا أن نساعد الدول النامية في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية وفي جهودها الرامية لإعداد اتفاقات تجارية إقليمية، أما في مجال التمويل نعمل في مجال المديونية العامة بالإضافة إلى العمل على تداعيات الأزمة المالية".

يذكر أن اجتماعات مؤتمر الأونكتاد تعقد كل أربع سنوات منذ عام 1964، وتهدف إلى تعزيز دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بما يوائم التنمية.