مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على كوت ديفوار لعام آخر

مدد مجلس الأمن اليوم العقوبات المفروضة على كوت ديفوار لعام آخر بينما عدل الحظر المفروض على توريد السلاح بالنظر إلى الحاجة لأسلحة وذخيرة جديدة لتدريب وتجهيز القوات المسلحة.

وفي قرار صادر بالإجماع، قرر المجلس أن التدابير المعنية بالأسلحة والمواد المتعلقة بها والمفروضة منذ عام 2004، "لن تطبق بعد الآن على بنود توفير التدريب والمشورة والخبرة المتعلقة بالأنشطة الأمنية والعسكرية وأيضا المتعلقة بالسيارات المدنية المقدمة لأفراد القوات المسلحة".

كما لن يطبق الحظر المفروض على الأسلحة على الإمدادات أو الاستخدام من قبل بعثات حفظ السلام مثل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعم البعثة أو المعدات العسكرية غير المميتة والمستخدمة للأغراض الإنسانية أو بغرض الحماية من بين استخدامات أخرى.

ومدد مجلس الأمن الحظر على الماس الخام أو ما يعرف "بالماس الملطخ بالدماء" الذي أجج الصراع في المنطقة واستهدف الحظر عددا من الأفراد بمن فيهم الرئيس السابق، لوران غباغبو.

كما مدد المجلس مهمة مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وجدد الدعوة للسلطات الإيفوارية بتمكين المجموعة من دخول البلاد دون عوائق للقيام بمهامها.