الإعلان عن تحقيق تقدم في مفاوضات مؤتمر الأونكتاد حول إعلان الدوحة الذي سيصدر غدا
أعلن المتحدث باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، تافيري تسفاشيو، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات عن حدوث تقدم واختراق في المفاوضات التي شهدت اختلافات واضحة بين الدول المتقدمة من جهة، وبين الدول النامية ومجموعة السبعة وسبعين والصين من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بما إذا كان اتفاق الدوحة سيعيد التأكيد على اتفاق أكرا الذي تم التوصل إليه قبل أربع سنوات، الأمر الذي شكل نقطة خلاف رئيسية.
وقال تسفاشيو في مؤتمره الصحفي اليومي الذي يعقد طيلة أيام المؤتمر "يسرني أن أقول إن بعض التقدم قد تحقق الليلة الماضية إذ نجح كبار الممثلين عن الدول المختلفة في اجتماعهم في وقت متأخر من الليلة الماضية في تضييق شقة الخلاف، وأنا متفائل اليوم أكثر من الأمس لأن تقدما قد تحقق".
وأوضح تسفاشيو أن المفاوضات تجري حول الوثيقة النهائية للمؤتمر التي ستحدد برنامج عمل الأونكتاد للسنوات الأربع المقبلة، مضيفا أن هذه الوثيقة تضم شقين، الأول هو الخاص بالسياسات، والذي يعنى بالتحليلات المتعلقة بالاتجاه الاقتصادي العالمي، والشق الثاني هو الذي يحدد بدقة العمل الذي سيقوم به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال السنوات الأربع التالي،. وأوضح أن التحليلات هي التي تحدد عمل المنظمة.
وقال المتحدث باسم المؤتمر إن الخلاف بين الدول الأعضاء كان يتعلق بنقطة محددة حول عمل الأونكتاد، وبالتفويض الخاص بها.
واستطرد في الحديث عن نقاط الخلاف قائلا "كان هناك بعض الأعضاء الذين كانوا يرون حتى وقت قريب جدا، أنه لم تعد هناك حاجة للجزء الخاص بالتمويل في تفويض الأونكتاد، لأن الكثير من العمل الخاص بالتمويل تقوم به مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، في حين لا تتفق بعض الدول الأخرى، وتحديدا الدول النامية مع ذلك الرأي، ويرغبون في أن تواصل الأونكتاد العمل على التمويل، وهو ما تم الاتفاق عليه".
وقال تسفاشيو إن هناك ثلاثة مجالات أخرى لعمل الأونكتاد، وهي التحليل والبحث، والتعاون الفني، وبناء توافق الآراء بين الحكومات.
وأضاف أن بعض الدول ترى أن الأونكتاد يجب أن تزيد من عملها في مجال التعاون الفني بشكل أكبر من التحليل والبحث، الأمر الذي شكل إحدى نقاط الخلاف، أما نقطة الخلاف الثالثة والتي لم تحل بعد، فهي المتعلقة بالأزمة المالية، إذ تريد بعض الدول أن تقوم الأونكتاد بدراسة والتحقيق وفهم أسباب الأزمة في حين ترى دول أخرى أن الأونكتاد يجب أن تبحث فقط في تأثير الأزمة على الدول النامية، وليس في أسبابها، أي ألا تقوم المنظمة بدراسة الاقتصاد الأوروبي أو الأمريكي.
