مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول المرأة والأمن والسلم

عقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا حول المرأة والأمن والسلم تم من خلاله التأكيد على تعزيز دور النساء في مجالي السلام والأمن مع زيادة مشاركتها السياسية.

وقالت ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، "تعد الانتخابات الوسيلة الأمثل لدخول المرأة الشرعي إلى المجال العام وعرض قضايا المرأة في النقاش السياسي".

وأضافت "إنني أحث المجلس على زيادة الدعم لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية وفي عمليات صنع القرار وإشراكهن في قطاعي العدل والأمن في بعثات الأمم المتحدة".

ومنذ عام 2011، أشارت باشليت إلى أن هيئة تمكين المرأة وإدارة الشؤون السياسية قد انتهجتا استراتيجية مشتركة بالنسبة للنوع والوساطة لزيادة الخبرات المعنية بالنوع إلى فرق الوساطة وعدد النساء كوسيطات ومراقبات ومفاوضات في عمليات السلام تحت إدارة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى جهود مكاتب الأمم المتحدة لزيادة عدد النساء المرشحات على لائحة الخدمة بالإضافة إلى توفير التدريب على الوساطة للنساء القياديات.

وقالت "لسوء الحظ، كقاعدة، فإن مستوى انخراط النساء في الجهود غير الرسمية لا يرقى إلى وجود محسوس أو تأثير في الحوار السياسي أو الحل الرسمي للنزاعات، ففي الدول العربية، لم تترجم مساهمة النساء في الخطوط الأمامية للديمقراطية إلى أدوار قيادية في مؤسسات صنع القرار".

وذكرت باشليت إلى أنه في عملية التحول السياسي عادة ما تكون الاهتمامات السياسية المعدة مسبقا من قبل بعض المجموعات هي الأكثر نجاحا في الاستيلاء على السلطة، وفي هذه الحالة تعاني النساء من نقص التمويل وغالبا ما يكن غير مهيئات لاغتنام الفرص الجيدة للتأثير على الحالة السياسية في أي بلد.

وقالت "بالنظر إلى الأزمة الراهنة في سوريا فإن الأمر يبقى مثيرا للقلق، فمشاركة النساء حيوية في حل الأزمة وضمان معالجة قضايا المرأة في الاتفاقات اللاحقة".

من ناحية أخرى قدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إيرفي لادسوس، إحاطة حول الأمن والحماية والمشاركة المتساوية للنساء في البلدان المضيفة لبعثات حفظ السلام مع التركيز على المشاركة السياسية وحماية النساء.

وقال لادسوس إن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يوجه جهود إدارة عمليات حفظ السلام لدعم النساء في البلدان الخارجة من صراعات.

يشار إلى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1325 يحث الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، والسعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية.

وفيما يتعلق بالعنف الجنسي وحماية المدنيين، قال لادسوس إن مسؤولية البلد المضيف حماية النساء من العنف الجنسي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومات في معالجة هذه القضايا من خلال تحسين تدريب قوات الأمن وتعزيز القوانين.

وقال "لا يمكن أن تتصرف الأمم المتحدة كبديل لسلطة الدولة، علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لتعزيز مؤسسات الدولة الضعيفة لتسهيل قدرتها على حماية المدنيين بصورة أفضل".

واضاف "على الدول المضيفة بذل المزيد من الجهود وعلى حفظة السلام فعل ذلك أيضا لتدارك التهديدات التي تواجهها النساء في مناطق البعثات، ففي الدول التي تكون فيها قدرات المؤسسات المدنية والعسكرية ضعيفة، وأول ما يجب فعله هو تعزيز تلك المؤسسات لأنه الحل الأمثل على المدى الطويل لحماية المدنيين".