الأمم المتحدة ترحب بقرار الولايات المتحدة بعدم تجريم التشرد

رحب ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان معنيين بالفقر المدقع وحق السكن والمياه والصرف الصحي، بتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية، يعترف فيه بأن تجريم التشرد يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقال الخبراء إن التقرير قد يحدث تغييرات ملموسة في حياة مئات الآلاف من

المشردين في الولايات المتحدة، وذلك عن طريق تحديد ممارسات وسياسات فعالة وقابلة للتطبيق، وإنه لن يساعد فقط الحكومة الأمريكية في الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ولكن أيضا في معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.

الدراسة التي أعدها المجلس المشترك بين الوكالات المعنية بالتشرد ووزارة العدل الأمريكية تدين تجريم التشرد وتوصي بممارسات بديلة وسياسات فعالة للخفض والحد منه.

وكانت المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، ماغدالينا سيبولفيدا، قد حذرت في تقرير للجمعية العامة صادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بأن الدول تعتمد بشكل متزايد على القوانين والأنظمة التي تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وتقوض من تمتعهم بحقوقهم الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن التدابير المتخذة في تجريم التشرد بسبب نمط الحياة المتبعة مثل النوم والأكل والتبول والاستجداء أو ممارسة النظافة الشخصية في الأماكن العامة قد تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وغير فعالة في معالجة ظاهرة التشرد.

ودعت الحكومة الأمريكية إلى اعتماد بدائل بناءة للتجريم بمشاركة المشردين والمجتمعات المحلية ذات الصلة.

وأشارت راكيل رولنيك، المقررة الخاصة المعنية بحق السكن المناسب، إلى أن عدم الحصول على مساكن وملاجئ بأسعار معقولة هو السبب الرئيسي لظاهرة التشرد وعبرت عن سرورها عن استعداد الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوات لمعالجة هذه القضية.